تكرر استخدام الاختفاء القسري كإستراتيجية لبث الرعب في أفراد المجتمع. إذ لا يقتصر الشعور بانعدام الأمن والخوف الناجم عن الاختفاء القسري على أقارب الضحايا ، بل يطال .المجتمع بأكمله ،ولقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية. فبعد أن كان اللجوء إليه يقتصر على أنظمة الحكم العسكري الديكتاتورية، ها نحن الآن نرى حالات الاختفاء القسري تحدث على هامش الكثير من النزاعات الداخلية لا سيما في معرض محاولات قمع الخصوم السياسيين.. وتقدمت منظمة هيومن رايتس مؤخرا بشكوى عاجلة إلى الفريق المعني بالاختفاء القسري في الأممالمتحدة، تضمنت 44حالة لمواطنين مصريين. وأوضحت المنظمة قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، حيث تتابع المنظمة تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل رجال الشرطة المصرية، واختفاء عشرات المواطنين في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصيرهم ، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية. ما سبق تقرير المنظمة الدولية التي تعمل بلا شك لصالح مجموعة من الدول علي أساس أنها معنية بحقوق الإنسان والأولي بها المحافظة علي حقوق مواطني دولهم الذين تنتهك حرماتهم ويبادون بالبيادة من جيوشهم وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز والتعذيب بسجون الدول العظمي يصل التعداد بها إلي الآلاف من المواطنين الذين يتعرضون للسحل والقتل البطئ . أما ما أعلنته المنظمة من أن عمليات الاختفاء القسري بمصر متزايدة ،وأن هناك وفقا لتقريرها 44 شخصا مختفيا قسريا يؤكد ان هناك مخططا خارجيا من بعض الدول والمنظمات الداخلية والخارجية ،خاصة أن التقرير تضمن أسماء وهمية إضافة إلي بعض الشخصيات التي تحاسب علي جرائم وأخرى في النيابة مازالت تحت التحقيق وليست أجهزة الدولة معنية بهذا الاختفاء. الاختفاء القسري المقصود به تلويث سمعة مصر وإقحام أجهزة الأمن في اختطاف بعض الشخصيات واتهامهم في قضايا ملفقة لان الحالات التي وردت بالتقرير أكدت وزارة الداخلية أنها وهمية ،والهدف تشويه صورة النظام وهي محاولة بائسة للحشد من أجل النزول في 25يناير. ويمكن التحقق من ذلك بالرجوع للأمن العام عن طريق فحص محاضر الغياب لمعرفة الحقيقة، ولابد من تعديل القانون المصري ليصبح مثل نظيره الأمريكي، الذي يعطي الحق للشرطة الأمريكية الحق في احتجاز أي مواطن يشتبه فيه لمدة 6اشهر ، أما في مصر فلا تزيد المدة عن 7أيام، فأين الحريات ياهيومان وأين حقوق الإنسان يا مسئولو دكاكين حموم الإنسان المنتشرة لدينا وتعمل لحساب المنظمة المزعومة مقابل الدولارات. الاختفاء القسري هو الاختطاف أو الحرمان من الحرية أياً كان نوعه لأسباب سياسية يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يجعله خارج حماية القانون. ويعمل مرتكبو أنواع الاختفاء هذه لحساب الدولة بعد الحصول على موافقتها. و تمثل حالات الاختفاء هذه التي تفلت من العقاب انتهاكات جسيمة ومن الضروري مكافحتها. وقد دفعت ممارسة الاختفاء القسري بصورة شائعة ومنهجية في أمريكا اللاتينية في السبعينات الأممالمتحدة إلى وضع صك قانوني بهذا الشأن..
ويشمل الاختفاء القسري ضحايا التعذيب وخاصة المعارضين السياسيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو أفراد الأقليات الدينية أو المثليين أو الإرهابيين. أفراد الأقليات الدينية أو المثليين أو الإرهابيين غير أن المحتجزين بمقتضى القانون العام قد يتعرضون كذلك للتعذيب في البلدان التي لا تكترث كثيرا بحقوق الإنسان، خصوصا حين يكون جنسهم أو سنهم أو فئتهم الاجتماعية مثل وضع اللاجئ المستضعف.. إن أسباب التعذيب وإساءة المعاملة متعددة، ففضلاً عن احتمال وجود إرادة قمع سياسية، غالبا ما يرتبط التعذيب بنقص في الإمكانات المادية والتقنية وبضعف تدريب قوات الأمن، وكذلك ازدياد حالات الإفلات من العقاب وانعدام المتابعة القضائية أو تجريم أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة. وفي الحالة المصرية اعتقد ان ممثلي المنظمات الحقوقية المرتزقة والمأجورين استغلوا الحوادث الفردية التي حدثت مؤخرا في الأقصر والإسماعيلية من بعض صغار رجال الشرطة حديثي التخرج وعديمي الخبرة في التعامل المباشر مع الخا رجين علي القانون للترويج لفكرة الاختفاء القسري الممنهج من قبل أجهزة الأمن لدينا ،وفي حقيقة الأمر هي احدي المحاولات البائسة للانقضاض علي الدولة المصرية وهو الأمر الذي تعيه القيادة السياسية ولن يحدث بإذن الله. لمزيد من مقالات فهمي السيد
