بائع الوهم

نزح باسم من قريته بمركز ابشواي بالفيوم منذ6 سنوات الي القاهرة باحثا عن عمل وطرق جميع الابواب بحثا عن مصدر رزق للإنفاق علي نفسه إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل حتي تعرف من احد اصدقائه المقيمين بالجيزة علي وسيلة سهله بدون عناء او تعب تدر عليه المال اللازم للمعيشة لتكون بمثابة باب للرزق حيث بدأ كمندوب لإحدي شركات الاستثمار العقاري والسياحي مستغلا ذكائه في إقناع العملاء بضرورة تملك وحدة او شالية بنظام التايم شير بدا الشاب يتجه الي الانفاق علي ملذاته وشهواته بعد أن جرت الأموال الحلال بين يديه واستطاع تكوين نفسه وتحقيق حلم حياته بالزواج وإنجاب الاطفال, وزادت معهم أعباء الحياة التي اثقلت كاهلة رغم تدرجه في المناصب.
وبمرور الايام تعرف الشاب علي احد أصدقاء السوء من عمله وبدأ يقضي معه السهرات الماجنة في الملاهي الليلة ينفق علي الفتيات ببذخ وزاد معها انفاقة خاصة مع اعتياده تناول المشروبات الروحية والتي كانت بمثابة مفتاح لحلول فكرة جهنمية علي رأسه بتكوين شركة صغيرة تتخصص في التايم شير بعد ان استاجر مكتبا بشارع الهرم للتسويق العقاري وبدا في حملته الاعلانية التي اعتمدت علي إنتحال صفة الشركة المصرية للاتصالات حيث يقوم معاونوه بالاتصال بالمواطنين وإيهامهم بان رقم هاتفهم الارضي محظوظ وانهم يواظبون علي دفع الفاتورة في ميعادها دون تاخير وانهم تم اختيارهم للحصول علي هدية ولابد من الحضور الي مقر الشركة لاستلامها وبعد انطلاء الفكرة علي المواطنين البسطاء وتحصلوا منهم علي مبلغ مالي بعد اقناعهم بحيلتهم بقضاء اوقات ممتعة داخل احدي الشاليهات بالساحل الشمالي واسكندرية وامتلاكهم نسبة من الشاليه..
استطاع الشاب تكوين ثروة هائلة من أموال ضحاياه ومع مرور الأيام وعدم وفائه بوعوده.
واكتشف المواطنون بأن هذه الشركة وهمية وعدم وجود أصل لها ولا يوجد لديها اي عقارات او شاليهات وخاصة بعد إغلاق مقرها وقرر عدد منهم بتقديم عدة بلاغات تتهم فيه صاحب الشركة بالنصب والاحتيال عليهم حيث أمرت نيابة الاموال العامة بحبس المتهم4 ايام علي ذمة التحقيقات احتال علي المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام تايم شير بشواطئ النخيل ومرسي مطروح.
كان اللواء عصام سعد مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قد تلقي إخطارا من العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام يفيد أن المتهم يدعي باسم. م محكوم عليه في عدة قضايا نصب بلغت مدتها نحو7 سنوات مشيرة إلي أنه نصب علي مواطنين في مبالغ مالية وصلت اكثر من10 ملايين جنيه.
وأوضحت التحريات أن المتهم أنشأ شركة وهمية باسم مصر للاستثمار العقاري وكان يتصل عن طريق موظفي الشركة بضحاياه علي تليفوناتهم الأرضية مدعين أنهم من الشركة المصرية للاتصالات زاعمين اختيارهم وآخرين للفوز بجوائز نظرا لانتظامهم في سداد فواتير الاتصالات ويطلبون منهم الحضور إلي مقر الشركة التي تتولي تسليم الجوائز نيابة عن المصرية للاتصالات ثم يزعمون امتلاك الشركة قرية سياحية بشاطئ النخيل بالعجمي وأخري بمرسي مطروح ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام تايم شير وبذلك تمكنوا من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء علي مبالغ مالية تراوحت بين15 و40 ألف جنيه من الفرد الواحد.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط المقدم أحمد المصري المتهم المذكور بمقر الشركة المشار إليه وعثر داخلها علي كمية كبيرة من العقود المحررة بين الشركة المشار إليها والعديد من المواطنين وبلغت قيمة التعاقدات نحو مليوني جنيه ومبلغ مالي قدره46 ألف جنيه وكمية من استمارات حجز وتخصيص وحدات سكنية بأسماء بعض من الضحايا وكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة الخاصة بالضحايا. وتم الاستدلال علي بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء علي أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام تايم شير وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.