ضبط أخطر نصاب استولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أخطر نصاب يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشواطئ النخيل ومرسى مطروح، وتبين استيلاء المتهم على 10 ملايين جنيه من ضحاياه، وعُثر بحوزته على كمية من العقود المحررة بين شركته الوهمية والمواطنين، وباشرت النيابة التحقيق.
وكانت معلومات وردت للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة مصر للاستثمار العقارى بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية وقرية القصر بمرسى مطروح.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت أشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط "باسم.م.م. ا.ا" (36 عاما، ومقيم ابشواى في الفيوم) السابق اتهامه فى العديد من قضايا النصب المحررة، لقيامه بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين فى مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه ، ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا "نصب" بجملة أحكام بلغت مدتها حوالى سبع سنوات حبس.
جاء ذلك بعدما قام المذكور بإنشاء شركة وهمية باسم مصر للاستثمار العقارى كائنة بشارع 224 الهرم، العمرانية ، جيزة ،ويقوم بالاتصال عن طريق موظفى الشركة بضحاياه على تليفوناتهم الأرضية مدعين بأنهم من الشركة المصرية للاتصالات زاعمين لهم بأنهم ونظراً لانتظامهم فى سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى مقر شركته التى تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات ثم يزعم لهم بأن شركته تمتلك قرية سياحية بشاطئ النخيل بالعجمى واخر ى بمرسى مطروح ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام " بنظام التايم شير " وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ ماليه تراوحت ما بين 15 : 40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصرى من ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على كمية كبيرة من العقود المحررة بين الشركة المشار إليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم مبرمين على ثلاث وحدات فقط، وبلغت قيمة التعاقدات مليوني جنيه، ومبلغ مالي قدره ستة وأربعين ألف جنيه، وكمية من استمارات حجز وتخصيص وحدات سكنية بأسماء بعض من ضحاياه، وكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الارضية والمحمولة الخاصة بضحاياه، وكميات من المجلات الدعائية والأسطوانات المدمجة تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد، وكميات من المحررات خالية البيانات التى يستخدمها فى الاحتيال على ضحاياه، وقد تم الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير.