ضبط أخطر نصاب بنظام "التايم شير"

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أخطر نصاب يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشواطئ النخيل و مرسى مطروح .
وردت معلومات اللواء عصام سعد - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة مصر للاستثمار العقارى بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية وقرية القصر بمرسى مطروح.
تم شكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش – مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت أشراف اللواء ياسر صابر – نائب المدير العام حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط باسم.م وتبين انه مواليد 1989 ومقيم بالفيوم [ السابق اتهامه فى العديد من قضايا النصب المحررة بمعرفة الادارة منها القضيتان رقمى 19215 / 2015 جنح الطالبية ، 8788 / 2015 جنح العمرانية. لقيامه بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين فى مبالغ مالية تجاوزت( 10 ) مليون جنيه ] ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا " نصب " بجملة أحكام بلغت مدتها حوالى سبع سنوات حبس.
وقام المتهم بإنشاء شركة وهمية باسم "مصر للاستثمار العقارى" ويقوم بالاتصال عن طريق موظفى الشركة بضحاياه على تليفوناتهم الأرضية مدعين بأنهم من الشركة المصرية للاتصالات زاعمين لهم بأنهم ونظراً لانتظامهم فى سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى مقر شركته التى تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات ثم يزعم لهم بأن شركته تمتلك قرية سياحية بشاطئ النخيل بالعجمى واخرى بمرسى مطروح ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام " بنظام التايم شير " وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ ماليه تراوحت ما بين 15 : 40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصرى من ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على كمية كبيرة من العقود المحررة بين الشركة المشار اليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم مبرمين على ثلاث وحدات فقط وبلغت قيمة التعاقدات حوالى 2 مليون جنيه .
كما تم ضبط مبلغ مالى قدره ستة واربعون الف جنيه وكمية من استمارات حجز وتخصيص وحدات سكنية باسماء بعض من ضحاياه وكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الارضية والمحمولة الخاصة بضحاياه وكميات من المجلات الدعائية والاسطوانات المدمجة تحوى صورا لشواطىء ومنتجعات سياحية يستخدمها فى ايهام ضحاياه بانها للوحدات محل التعاقد ، وكميات من المحررات خالية البيانات التى يستخدمها فى الاحتيال على ضحاياه.
وأمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكاب الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.