ضبط شخص لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين، بزعم تمليكهم وحدات سكنية ب«نظام التايم شير»، بشواطئ النخيل ومرسى مطروح.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة مصر للاستثمار العقارى بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية وقرية القصر بمرسى مطروح.
وتم تشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «باسم. م»، (27 عاما)، يمقيم بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.
وكشفت التحريات، أن المتهم قام بإنشاء شركة وهمية باسم «مصر للاستثمار العقاري» في العمرانية بالجيزة، ويقوم بالاتصال عن طريق موظفى الشركة بضحاياه على تليفوناتهم الأرضية مدعين أنهم من الشركة المصرية للاتصالات، ونظرًا لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز، ويطلبون منهم الحضور لمقر الشركة التي تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات.
ويدعي المتهم، بأن شركته تمتلك قرية سياحية بشاطئ النخيل بالعجمى وأخرى بمرسى مطروح، ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام ب«نظام التايم شير»، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 15: 40 ألف جنيه للفرد الواحد.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الشركة، المشار إليه، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من العقود المحررة بين الشركة والعديد من المواطنين، بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم مبرمون على ثلاث وحدات فقط، وبلغت قيمة التعاقدات نحو 2 مليون جنيه، وكمية من استمارات حجز وتخصيص وحدات سكنية بأسماء بعض من ضحاياه.
كما تم العثور على كشوف مدون بها أعداد هائلة من بيانات وأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة الخاصة بضحاياه، وكميات من المجلات الدعائية والأسطوانات المدمجة تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها في إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد، وكميات من المحررات خالية البيانات التي يستخدمها في الاحتيال على ضحاياه.
وأمكن الاستدلال على بعض الضحايا، وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.