مبادرة القانون الموحد للانتخابات تفجر أزمة سياسية

فجرت مبادرة القانون الموحد للانتخابات التي أعلنت عنها9 أحزاب يتقدمها حزب الوفد الليلة الماضية جدلا واسعا في الأوساط السياسية,
حيث سارعت مجموعة أخري من الأحزاب في مقدمتها حزب النور برفض المبادرة واتهام أصحابها بأنهم يسعون إلي تعطيل الانتخابات. وقال الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إن هذه المبادرة غير دستورية والأحزاب لا تعبر إلا عن نفسها.
فيما أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الدعوة لقانون انتخابات موحد دستوري ومن يدعي من القوي السياسية عدم دستورية الدعوة فهو جاهل بالدستور ولم يطلع عليه, مضيفا أن مقاطعة الانتخابات في هذه المرحلة تضر بالدولة ولذا فإنه واجب وطني علي جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة, وسوف نعرض المشروع علي الرئيس السيسي.
وقال إن النظام السياسي يقوم علي التعددية الحزبية والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, مضيفا: إننا لا نعود إلي الوراء ولا يوجد وقت لدينا لنضيعه.
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنهم سيجتمعون خلال أسبوع للتقدم بمشروع قانون جديد متفقين عليه.
في المقابل, رفض عدد من الأحزاب والتحالفات الانتخابية المشاركة في اجتماع مناقشة مبادرة القانون الموحد للانتخابات البرلمانية بل ووصفوه بأنه إهدار للوقت و تعطيل للانتخابات البرلمانية وعودة إلي نقطة الصفر مرة أخري بعد أن تم إرسال قانون إلي مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.
وقال الدكتور صلاح عبد المعبود القيادي بحزب النور: إن هذه المبادرة لن تحقق أي شيء ولا تملك آليات لتحقيق ما ستصل إليه من توصيات أو مشروع أو قانون.
بينما قال الدكتور صلاح فوزي, رئيس قسم القانون الدستوري وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية, إن المبادرة غير دستورية لأن الدستور المصري أعطي حق التشريع وطبقا للمادة122 منه لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو بمجلس النواب وبذلك لا تمتلك أي جماعة مهما يكن عددها أن تقترح أي مشروعات قوانين.