فوزي: اقتراح الأحزاب ل"مشروع انتخابات جديد" مخالفة للدستور

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إن المؤتمر الذي تعقده مساء اليوم بعض الأحزاب، وأنها ستقوم باقتراح "مشروع انتخابات جديد"، إنما يتضمن مخالفة صريحة للدستور، والذي ينص على أن الحكومة هى التي تتولى اقتراح مشروعات القوانين، والمختص بتقديم الاقتراحات هم رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب.
أضاف فوزي، -وهو أستاذ القانون الدستوري-، في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، أن عدد الأحزاب في مصر حوالي 90 حزبًا، بينما عدد الأحزاب المُجتمعة اليوم-حسبما نشر في وسائل الإعلام-، حوالي 9 أحزاب، وبالتالي فهي لا تمثل كل الأحزاب.
وتابع عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، : "إذا كان اجتماع اليوم بشأن تقديم مقترحات أو إلتماس أو طلب أوملاحظات بشأن قوانين الانتخابات، فأؤكد أن المهندس إبرهيم محلب رئيس الوزراء، عقد بنفسه 3 جلسات للحوار المجتمعي بشأن قوانين الانتخابات، بحضور عدد من الوزراء، ومشاركة العديد من القوى السياسية والحزبية".
أشار فوزي، إلى أن المشاركين في جلسات الحوار، أبدوا الكثير من الاقتراحات، بعضها كان مخالفًا لأحكام الدستور، والبعض الآخر كان يريد العدول عن ما وافقت على المحكمة الدستورية من قبل، موضحًا أن ما تم "تبنيه" من قبل لجنة تعديل قوانيين الانتخابات هو الذي كان صحيحًا ومتفقًا مع صحيح وحكم الدستور والقانون.
وبشأن إذا ما تم طرح مقترحات جديدة بشأن قوانين الانتخابات ورفعها لرئيس الجمهورية، قال فوزي،: "إذا ما كلفنا رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء بدراسة أي مقترحات جديدة سيتم دراستها".
أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن قانون مجلس النواب الذي يتم إعداده، سيكون للفصل التشريعي المقبل فقط، بموجب المادتين 243 و 244 من الدستور، ومجلس النواب المُقبل سيوقم بإصدار تشريع جديد لمجلس النواب والانتخابات".
أشار فوزي، إلى أن قوانين الانتخابات البرلمانية الآن، تُراجع من قبل مجلس الدولة، وستنظرها في مدة تتراوح ما بين 10 أيام أو أسبوعين، ومن ثم تعود إلى مجلس الوزراء، ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
كان عدد من الأحزاب السياسية، أعلنوا عن عقد مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، لتدشين مبادرة "المشروع الموحد" لاقتراح مشروع بتعديلات القوانين الانتخابية، ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء.