بدء اجتماع مغلق للأحزاب للرد على "لجنة الانتخابات"

بدء مساء اليوم الإثنين، اجتماع الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة، بأحد فنادق الجيزة، لبحث موقفهم النهائى من المشاركة فى العملية الانتخابية،
بعد أن رفضت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مطالبهم بشأن تعديل النظام الانتخابى، وتحقيق الرقابة الدستورية السابقة.
ويحضر اللقاء د.حسن نافعة، د. أحمد دراج، ود. فريد زهران، والمهندس محمد سامى، ود. أحمد فوزى، وجورج إسحق، ود.عمرو هاشم ربيع، ود.عمرو الشوبكى، وعصام شيحة، والكاتب الصحفى خالد داود، وكريمة الحفناوى، وعدد من الشخصيات السياسية والعامة.
جاء ذلك بعد أن أكد المستشار إبرهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، أن اللجنة انتهت من كتابة المذكرة الإيضاحية لمشاريع القوانيين، لإرسالها إلى مجلس الدولة، خلال ساعات، على أن تتم مراجعتها لإرسالها لرئيس الجمهورية لإقرارها.
وأكد مجدي عبد الحميد عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن جميع الأحزاب المصرية مدعوة للقاء اليوم، لبحث موقف نهائى من قوانيين الحكومة بعد أن تم رفض جميع مطالبهم، مشيرا إلى أن الموقف سيتم حسمه من قبل الأحزاب دون غيرهم سواء بالمشاركة أو المقاطعة.
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "رفض اللجنة لمطالب الأحزاب، سيكون له نتائج سلبية، وكان من الأولى الإستجابة للأحزاب، خاصة فى ظل التوافق الذى حدث بين الأحزاب وبعضها البعض لأول مرة منذ فترة كبيرة"، مشيرا إلى أنه ينتظر الموقف النهائى من الأحزاب فى اجتماع اليوم.
وكان مايقرب من 13 حزبا وبعض منظمات المجتمع المدني و54 شخصية عامة قد وقعوا على وثيقة تعديلات قانون الانتخابات التى طرحتها لجنة إصلاح البنية التشريعية، حيث تضمنت الوثيقة التى تم إرسالها للحكومة والرئاسة اقتراحين لتعديل النظام الانتخابي أحدها الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40 % للنظام الفردي، و20% للفئات المميزة، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي الفردي وفقا لتقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، وال50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كتبها الدستور.
وتضمن الاقتراح الثاني الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الفردي، والثلث الأخير لنظام القوائم المعمول به حاليا، في حدود 20 قائمة لتستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، ما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.
كما طالبت الوثيقة بإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بأداة قوانين الانتخابات لينضم لها أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية والبشرية ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية وبعض ممثلى القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة قانون دستوري