"التحالف الشعبى": سنحدد غدا موقفنا حال عدم تعديل قانون الانتخابات

قال زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى إن الحزب لم يتخذ اى قرار حتى الآن بشأن موقفه حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه بشأن وثيقة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قانون الانتخابات.
واكد الشامى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان لجنة إصلاح البينة التشريعية من المقرر ان تطرح فى المؤتمر الصحفى الذى ستعقده غدا السيناريوهات المقترحة حال رفض مقترحاتها لتعديل قوانين الانتخابات.
وكان 13 حزبا وقوى سياسية وديمقراطية و6 منظمات مجتمع مدني و54 شخصية عامة، وقعت على وثيقة تعديلات قانون الانتخابات التى طرحتها لجنة إصلاح البنية التشريعية خلال مؤتمر صحفى يوم الأربعاء قبل الماضى بأحد فنادق الجيزة.
وتضمنت وثيقة تعديل قانون الانتخابات، اقتراحين لتعديل أو تغيير النظام الانتخابي، منها الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام الفردي، و20% للفئات المميزة، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي الفردي وفقا لتقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، وال50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كتبها الدستور.
وشمل الاقتراح الثاني الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الفردي، والثلث الأخير لنظام القوائم المعمول به حاليا، في حدود 20 قائمة لتستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور؛ ما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.
وتشمل الوثيقة في الجزء الثاني، المطالبة بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بأداة قوانين الانتخابات، حيث تحتوى أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية والبشرية ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية وبعض ممثلى القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة قانون دستورى.