"العدل": كل الخيارات مطروحة أمامنا للرد على رفض مقترحاتنا بشأن تعديلات قوانين "الانتخابات"

قال عبد المنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل إن كل الخيارات مطروحة أمام أحزاب لجنة إصلاح البنية التشريعية للرد على رفض مقترحاتها بشأن تعديلات قوانين الانتخابات، مشيرا إلى اننا من المقرر ان نتخذ موقف جماعى للرد على رفض مقترحاتنا.
وأكد إمام فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الحزب لم يحسم موقفه النهائى حتى الان من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون بالتنسيق مع أحزاب التيار الديمقراطى.
وكان 13 حزبا وعدد من القوى سياسية، و6 منظمات مجتمع مدني و54 شخصية عامة، وقعوا على وثيقة تعديلات قانون الانتخابات، التى طرحتها لجنة إصلاح البنية التشريعية.
وتضمنت وثيقة تعديل قانون الانتخابات، اقتراحين لتعديل أو تغيير النظام الانتخابي، منها الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام الفردي، و20 % للفئات المميزة، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي الفردي وفقا لتقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، وال50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كتبها الدستور.
وشمل الاقتراح الثاني الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الفردي، والثلث الأخير لنظام القوائم المعمول به حاليا، في حدود 20 قائمة لتستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، ما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.
وتشمل الوثيقة في الجزء الثاني المطالبة بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بأداة قوانين الانتخابات، حيث تضمن أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية والبشرية ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية وبعض ممثلى القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة قانون دستوري.