أحزاب "البنية التشريعية" تتفق بشأن مقترحات تعديلات قوانين الانتخابات.. وتختلف حول موقفها من المشاركة فى "البرلمان"

* رئيس حزب الكرامة: أوافق على مقاطعة الانتخابات.. وقرار الحزب متروك للمكتب السياسي
* النور: لن ننافس على كل المقاعد.. وقانون الانتخابات لا يصح أن يشرع بعيدا عن الأحزاب
لا شك أن أحزاب لجنة إصلاح البنية التشريعية يجمعهم موقف واحد حول توحدهم بشأن مقترحات تعديلات قانون الانتخابات، منها الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام الفردي، و20% للفئات المميزة، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي الفردي وفقا لتقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، وال50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كتبها الدستور.
وشمل الاقتراح الثاني الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الفردي، والثلث الأخير لنظام القوائم المعمول به حاليا، في حدود 20 قائمة لتستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، ما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.
إلا أنه من اللافت للنظر وجود اختلاف فى المواقف فيما بين أحزاب البنية التشريعية حول المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، تتمثل فى أحزاب التيار الدميقراطى، والتى تضم أحزاب الكرامة والعدل ومصر الحرية والتحالف الشعبى والدستور، والتى تدرس فكرة مقاطعة الانتخابية البرلمانية المقبلة بعد رفض مقترحات لجنة تعديل قوانين الانتخابات مقترحاتها بشأن التعديلات على قانون مجلس"النواب"، يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه حزب النور، أحد أحزاب "البينة التشريعية"، المشاركة فى الانتخابات البرلمانية على الرغم من رفض مقترحاته التى تقدم بها ضمن لجنة إصلاح البنية التشريعية بشأن تعديلات قوانين الانتخابات.
ومن جانبه، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنه بشخصه وليس بصفته يتفق مع الدعوة التي أطلقتها لجنة إصلاح البنية التشريعية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، حال صدور تعديلات القوانين الانتخابية دون الأخذ بمقترحات الأحزاب.
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قرار الحزب بهذا الخصوص متوقف على اجتماع مكتبه السياسي، لافتا إلى أنه يرى أن المقاطعة ستكون مجدية وضرورية حال تجاهل مطالب الأحزاب.
وأكد الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن "قانون الانتخابات البرلمانية، الذى أعدته الحكومة متجاهلة مطالب الأحزاب، صدر فى غيبة من البرلمان، وكان لابد أن تنتظر هذه التشريعات الخاصة بالبرلمان تشكيل البرلمان ولا يصح أن تشرع بعيدا عن الأحزاب والاكتفاء بالقانونيين فقط".
وقال السهري، فى تصريحات خاصة، إنه كان من المفترض أن يتم التنسيق فى قانون الانتخابات من خلال إقرار النظام الانتخابى لبرلمان 2010، أو برلمان 2012، حيث إن قانون 2012 كان قانونا جيدا على كل الأحوال.
وأضاف أن القانون الذى أقرته الحكومة به شبه عوار دستورى، خاصة فيما يتعلق بالقائمة المغلقة التى لا تعطى للناخب اختيار من يريد، حيث إنها تضطره لاختيار القائمة كلها حتى لو غير راض عنها بأكملها.
وعن زيادة عدد المرشحين للحزب بعد زيادة عدد المقاعد الفردية، أكد السهرى أن الموضوع محل دراسة فى الحزب ولم يتخذ به قرارا بعد، وفى كل الأحوال الحزب حريص على عدم المنافسة على كل المقاعد.