قبل أيام من لقاء رئيس الوزراء.. القوى السياسية تجتمع لطرح رؤيتها حول قوانين الانتخابات.. الدستور:يجب الاستماع لرؤية الأحزاب..الكرامة:القائمة المطلقة كارثة..وأبوعيطة:عدم الاستجابة توجب مقاطعة البرلمان

نظم عدد من القوى السياسية اجتماع بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك لمناقشة مقترحات الأحزاب حول قانون الانتخابات.
وحضر الاجتماع كل من، الدكتور أحمد البرعي، وشادي الغزالي حرب، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والكاتب الصحفى عبد الله السناوي، ومحمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، وزهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، وحسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، ومحمد عبد العزيز، وأحمد فوزي، وجورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وخالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، ومحمود عفيفي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة وعبد العزيز الحسيني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.
لا تعليق
وقال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والقيادي بتحالف التيار الديمقراطى، إنه لا تعليق على ما قاله وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، حول مقترح القوى السياسية الذي طالب بتقسيم مقاعد البرلمان إلى 40٪ للقائمة ومثلها للفردي و20٪ للفئات المميزة، بأنه غير دستوري.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية، أنه ينتظر طريقة رد متخذي القرار المتعلق بالانتخابات بشأن مقترحات القوى السياسية، وهل سيكون مكتوبا أم سيتم تجاهله؟
بدائل صانع القرار
قال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن تبني اقتراحا واحدا لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية لا يطرح بدائل أمام صانع القرار، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك أكثر من اقتراح وبديل.
ورفض "ربيع" خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقدته لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الانتخابات، فكرة إجراء الانتخابات على ثلاثة مراحل، مشيرا إلى أنه سيكون أمرا صعبا على الناخب وسيستغرق وقتا أطول للانتخابات.
رفض القوائم المطلقة
وقال أحمد فوزي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن هناك تصورا بأن القوى السياسية لم تتفق على قانون انتخابات.
وتابع خلال كلمته في اجتماع الأحزاب باحد الفنادق بالقاهرة لمناقشة مقترحات تعديل قوانين الانتخابات: "أن الاجتماع اليوم أهم أسبابه رفض القوائم المطلقة "الأربع".
وأضاف: أن من يتهم الأحزاب بأنها تضع تصورا غير دستوري لقوانين الانتخابات هم أنفسهم من صاغوا قوانين غير دستورية تم الحكم ببطلانها.
وأكد أنه لو لم تلتفت السلطة لمقترحات القوى السياسية فستكون هناك صعوبة لخوضها الانتخابات البرلمانية
توسيع دائرة المقترحات
فيما قال حسام الخولي، القيادي بحزب الوفد، إنه تواصل مع أحزاب المصريين الأحرار والمحافظين والمؤتمر لمعرفة وجهة نظرهم حول قوانين الانتخابات، وتقدم بمقترحاتهم لوزير العدالة الانتقالية.
وأضاف الخولي في كلمته بالمؤتمر الذي تعقده لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الانتخابات، أنه لا بد من وجود عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات وليس وجود اقتراح واحد فقط.
وأكد أنهم ما زالوا متمسكين بمقترحاتهم ولا بد من توسيع دائرة الاقتراحات حول تعديل قوانين الانتخابات ومنها القائمة النسبية غير المشروطة، واقتراح 40% للقائمة النسبية و40% للفردي و20% للقائمة المغلقة.
القائمة النسبية هي الحل
وقال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين: إن النظام الانتخابي الأمثل في مصر يختلف حسب الظروف ولا بد أن يكون النظام الانتخابي في مصر نظاما حزبيا بالقائمة النسبية، كما أنه يجب ألا يجوز للمستقل خوض البرلمان إلا بتوكيلات من دائرته.
وأضاف قرطام في كلمته بالمؤتمر الذي تعقده لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، اليوم بفندق سفير بالدقي، أن على الدولة أن تعلم أن الأمن القومي مرتبط بدور الأحزاب، وأن الدولة لن تستطيع تفعيل الدستور إلا بتواجد الأحزاب ودورها.
اقتراح واحد
فيما طالب جورج إسحق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، بضرورة أن يخرج اجتماع الأحزاب، بمقترح واحد حول قانون انتخابات البرلمان، لكي يتم إرساله لصانع القرار.
وقال "إسحق" خلال كلمته بالاجتماع، إنه على جميع الحاضرين تقييد أسمائهم كي يتم إرسالها لرئاسة مجلس الوزراء، حتى يتم تفويت فرصة حضور شخصيات أخرى لاجتماع محلب.
دعوة النور والجبهة المصرية
قال الدكتور جمال عبد الحميد، منسق اجتماع إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الانتخابات، المنعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، إن القائمين على اللقاء قد وجهوا الدعوة لحزب النور للاجتماع، للوصول لمقترح واحد حول انتخابات البرلمان ولم يحضر.
وأضاف عبد الحميد خلال كلمته بالاجتماع أنه تم توجيه الدعوة أيضا لتحالف الجبهة المصرية، ولم يحضر أحد منهم.
رادع للرشاوى الانتخابية
وقال الدكتور أحمد دراج، المتحدث باسم تحالف "25+30": إن مقترحات القوى السياسية بشأن تعديل قوانين الانتخابات، جميعها مقبولة، مشددا علي أنه من الضروري أن يكون ضمن المقترحات أن تخرج الشخصيات العامة من القوائم المطلقة، بجانب وجود رادع قوة للرشاوي واستخدام المال في خوض الانتخابات البرلمانية.
وأضاف دراج في الكلمة التي ألقاها أثناء مشاركته في اجتماع القوي السياسية بأحد فنادق القاهرة: أنه يجب التأكد من وصول المقترحات للنظام الحالي.
ضرورة توحد القوى السياسية
فيما قال زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن القوى السياسية في حاجة إلى توحيد أفكارها.
وأضاف "الشامي" في كلمته بالمؤتمر الذي عقدته لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن التيار الديمقراطي تقدم بمقترح 40 للقائمة و40 للفردي و20 للفئات المميزة.
وأشار إلى أنه لا بد من وجود بيئة سياسية ملائمة والاستماع للأحزاب والقوى السياسية، مطالبا بحوار جاد مع القوى السياسية من الحكومة، وليس حوارا عشوائيا.
المقاطعة هي الحل
وطرح كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، على القوى السياسية، أثناء اجتماعهم المنعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، لمناقشة قوانين الانتخابات، مقاطعة الانتخابات البرلمانية إذا ما أصرت السلطة الحالية على إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة.
وقال خلال كلمته في الاجتماع إنه يجب الرد على الحكومة في تصريحاتها، التي تقول إن اقتراح تخصيص 40٪ للقائمة ومثلها للفردي و20٪ للفئات المميزة، غير دستوري، بأن إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة غير دستوري أيضا.
القائمة المطلقة كارثة
قال عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة، أثناء مشاركته في اجتماع القوي السياسية بأحد فنادق القاهرة، أنه لا يوجد أمل في نظام الحكم في مصر بخصوص قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى استمرارهم في محاولة تقديم ما هو جديد.
ومن جانبه قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن اجتماع اليوم سببه هو كارثة القائمة المطلقة والمال السياسي، مؤكدا علي ضرورة وجود حوار مجتمعي، لافتا إلى أن تلك النقطة يمارس فيها نوعا من الاحتيال.
وطالب سامي أثناء كلمته باجتماع الأحزاب بأحد الفنادق بالقاهرة أن الأحزاب تتمسك بضرورة حضور الاجتماع المزمع عقده، مع رئس الوزراء حتي لا تتم المزايدة، مشددا علي ضرورة تحضير عدد من المطالبات علي رأسها تعديل قانون التظاهر والإفراج عن شباب المسجونين.
وتابع سامى بأنه في حال عدم استماع النظام الحالي لمقترحات الأحزاب فعليها الانسحاب من العملية الانتخابية برمتها.
بدائل النظام الانتخابي
قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن هناك العديد من البدائل للنظام الانتخابي السابق، وإن الدستور سيوافق على المقترح الذي تتوافق عليه جميع الأحزاب والقوى السياسية فيما يخص قوانين تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية.
وأضاف داود خلال كلمته بالمؤتمر الذي تعقده لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الانتخابات، بأحد الفنادق بالقاهرة، أن تقديم المقترحات، يعكس وجود بدائل وأفكار لدى القوى السياسية، ويجب على الحكومة أن تتفهم مقترحاتهم، والأخذ بها وإبداء الاستعداد للتفاوض حول قوانين الانتخابات.
وتعقد لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية مؤتمرا مع القوى السياسية والأحزاب لمناقشة آخر ما تم التوصل إليه وسط حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية.