مُطالبات بتعديل النظام الانتخابي.. والهنيدي "صعب"

تعقد عدد من القوى السياسية والحزيبية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء للإعلان عن "آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر"، وذلك بأحد فنادق الجيزة.
يأتي مؤتمر اليوم، بعد عدد من المناقشات والحوارات، بين قادة الأحزاب والقيادات السياسية، والشخصيات العامة، بشأن رؤيتهم للتعديلات التي تجريها، لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، الخاصة بقانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض المواد بها.
وتلخصت رؤى القوى والأحزاب المنتظر أن تعلن في المؤتمر فى مقترحين الأول تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث والثلثين، على أن يكون الثلثان بالنظام الفردى، والثلث بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات مع ضم المحافظات الحدودية إلى بعضها، والثانى فى تفعيل القوائم النسبية المغلقة وتعديل النسب بين القائمة والفردى، بحيث يتضمن هذا الطرح تصورين للنسب بين القائمة والفردى، ويشمل التصور الأول أن تصبح نسبة الفردى 40% مقابل 40% للقائمة وتخصيص 20% للفئات التى ميزها الدستور وهى المرأة والأقباط والعمال والمصريون بالخارج ومتحدو الإعاقة بطريقة القائمة المطلقة، فى حين يشمل التصور الثانى نسبة 50% للفردى مقابل نسبة مماثلة للقائمة بطريقة القوائم النسبية المغلقة.
كما طالبوا بإعادة تشكيل اللجنة التى صاغت قوانين الانتخابات السابقة، وتشكيل لجنة جديدة تضم خبراء دستور وقانون وممثلين للقوى المجتمعية المختلفة من أحزاب ومنظمات مجتمع مدنى وممثلين عن الحكومة، لتفعيل هذه المقترحات وطرح مشاريع القوانين قبل إصدارها وتفعيل الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات تجنباً للطعن عليها.
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مُطالبات القوى السياسية بتعديل النظام الانتخابى فى القانون الجديد، غير واردة، وأن اللجنة عُهد إليها من قبل مجلس الوزراء، إجراء إصلاح تشريعى يتعلق بقانون تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وهو ما تقوم عليه حاليًا قائلا:" إذا صدر قرار آخر بتكليف اللجنة بتعديل النظام الانتخابى فستلزم به".