"النور" يدرس زيادة أعداد مرشحيه حال تعديل قانون الانتخابات ليصل ل400.. "إصلاح البنية التشريعية" تؤكد موافقة 16 حزبا على مقترحاتها من بينها الحزب السلفى.. وتؤكد: "مصر القوية" لم يرد على مقترحاتنا

زادت طموحات السلفيين فى الحصول على مقاعد أكثر فى البرلمان المقبل، فى ظل مساعى حزب النور للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بقائمة منفردة، وموافقته على اقتراح لجنة إصلاح البنية التشريعية، بزيادة نسبة القائمة إلى 40%، فيما اختلف بعض أعضاء الحزب حول زيادة نسبة القائمة، والبعض اقترح زيادتها إلى 60%.
زيادة أعداد مرشحى حزب النور
ويدرس حزب النور زيادة أعداد مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة، بحيث تشمل نسبة مقاعد القائمة فى البرلمان المقبل إلى 240 مقعدا، بدلا من 120، فى الوقت الذى بدأ فيه الحزب إعادة النظر فى مرشحيه الفردى، حيث يدرس الحزب تغيير بعض مرشحيه حال تقليل نسبة الفردى فى قانون الانتخابات البرلمانية، ليصبح مجمل مرشحى الحزب فى الانتخابات حال تعديل القانون 400 مرشح، بعد أن كان الحزب قد حدد 330 مقعدا ينافس عليها فى البرلمان.
ويركز السلفيون على القواعد الشعبية لهم بمحافظات غرب الدلتا، والتى تشمل محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، فى زيادة أ عداد المرشحين على المقاعد الفردية.
16 حزبا يوافقون على مقترحات لجنة الإصلاح التشريعى
فيما أعلنت لجنة إصلاح البنية التشريعية أنها حصلت على موافقة 16 حزبا من بينها حزب النور على مقترحات تعديل قوانين الانتخابات، والتى تضمنت جعل نسبة المقاعد 40 %، وجعل نسبة المقاعد الفردى 40 %، وتخصيص 20 % للفئات المهمشة.
ويقول مجدى عبد الحميد عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن حزب النور أبلغ بشكل رسمى موافقته على التوصيات التى خرجت بها لجنة إصلاح البنية التشريعية، بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن عدد الأحزاب التى وافقت حتى الآن على التوصيات هو 16 حزبا .
ويضيف عبد الحميد أن اللجنة لم تتلق أى رد من مؤسسة الرئاسة حتى الآن، وفى حال عدم الحصول على رد لنهاية الأسبوع ستتواصل اللجنة مع جميع الأحزاب الموقعة على توصيات اللجنة لتحدد الخطوات التى ستتخذها، وعقد مائدة مستديرة جديدة.
ويشير عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إلى أن حزب مصر القوية الوحيد الذى لم تتلق منه اللجنة حتى الآن أى رد بشأن تلك التوصيات، رغم أنه كان مشاركا مع الأحزاب فى تشكيل لجنة إصلاح البنية التشريعية.
مقترح 40% للقائمة
وفى أكبر مثال على اختلاف الحزب الواحد حول نسبة المقاعد فى البرلمان، أعلن حزب النور موافقته على مقترح تخصيص نسبة 40% للقائمة، فى الوقت الذى طالب فيه بعض قياداته بتخصيص نسبة 60% للقائمة.
ويؤكد أشرف ثابت مساعد رئيس حزب النور، موافقة حزبه على مقترح 40% للقائمة، موضحا أن الحل الأمثل لقانون الانتخابات البرلمانية أن يكون هناك مساحة للقائمة النسبية، نستطيع من خلالها معالجة كل تحفظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية تسمح بتشكيل برلمان قوى يعبر عن كل شرائح المجتمع المصرى نستطيع من خلاله أن نتجاوز الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد .
ويضيف أنه من أجل إنجاح المرحلة المقبلة لابد أن يكون هناك تمثيل حزبى قوى بالبرلمان، ولن يحدث ذلك إلا من خلال وجود مساحة للقائمة النسبية فى الانتخابات القادمة.
ويشير مساعد رئيس حزب النور إلى أن القائمة النسبية أدعى للاستقرار داخل المجتمع؛ لأن كل ناخب سيتوجه لصندوق الانتخابات سيجد له ممثل داخل البرلمان يعبرعن رأيه، بعكس القائمة المغلقة التى تهدر 45 % من الأصوات، لأنهم سيصوتون لأشخاص غير موجودين بالبرلمان.
فى المقابل يقول الدكتور طارق السهرى رئيس اللجنة الحزب لحزب النور، إن الحزب يفضل أن تكون نسبة القائمة الانتخابية 60 % بينما تبقى نسبة المقاعد الفردى فى البرلمان المقبل 40 %، لأن الأوضاع الحالية للبلاد تحتاج إلى وجود الأحزاب وهو ما يتطلب زيادة نسبة القائمة بحيث تتواجد الأحزاب بقوة فى البرلمان.
موضوعات متعلقة
"النور" يُكلف مرشحيه بعدم الدخول فى معارك سياسية استعدادًا للانتخابات