«المشاركة المجتمعية» ترفع بيان «البنية التشريعية» إلى الرئاسة

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تسليم البيان الصادر عن عدد من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح البنية التشريعية وتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إلى مؤسسة الرئاسة.
وقال الدكتور مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية، إنه يأمل أن يلقى البيان صداه لدى مؤسسة الرئاسة، لا سيما أن طرحه يأتي في ظل الحوار الذي تجريه رئاسة الوزراء مع ممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة بشأن قوانين الإنتخابات البرلمانية في مصر.
يذكر أن 15 حزبا سياسيا، و11 منظمة مجتمع مدني، و64 شخصية عامة كانوا قد شاركوا في فعاليات المائدة المستديرة للجنة إصلاح البنية التشريعية.
واقترح المشاركون نحو 4 اقتراحات لتعديل النظام الانتخابي، أولها الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية المغلقة، و40% للنظام الأغلبي (الفردي) و20% لنظام القوائم النسبية لاستيفاء حصص الفئات المميزة التي كفلها الدستور.
وطالب المقترح الثاني بالأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي (الفردي) وفق تقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، 50% الباقية للقائمة النسبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كفلها الدستور، في حين نص المقترح الثالث بالأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الأغلبي (الفردي)، وباقي النسبة (الثلث) لنظام القوائم النسبية، وذلك في حدود 20 قائمة، بحيث تستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، مما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.
وطالب المقترح الرابع بإعادة النظر في القوائم الانتخابية الحالية، وتقسيمها إلى 8 قوائم بدلاً من أربعة على أن تمثل كل قائمة ب 15 مقعدا، تراعى فيها المساحة الجغرافية والتمثيل العددي للسكان، مع الأخذ في الإعتبار أنه مقترح من الضروري تنفيذه في جميع الأحوال.