صلاح عيسي يدق ناقوس التفاؤل

الصحفي مستقبل الإعلام والصحافةمليء بالحريات .. والتشريعات القادمة تسمح بصدور الصحف بالإخطار

استدعي الكاتب الصحفي والمؤرخ صلاح عيسي, الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة, خبراته الإعلامية والصحفية علي امتداد رحلته مع الورقة والقلم, ليحمل بشائر المستقبل وهموم4 سنوات
مضت منذ قيام ثورة25 يناير والتي شهد فيها القطاع الإعلامي بمختلف أنواعه العديد من السلبيات ما بين انعدام الثقة وبين إثارة القلاقل والشائعات, فإن صلاح عيسي ابن محافظة الدقهلية الذي حصل علي بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية عام1961 ورأس لمدة خمس سنوات عددا من الوحدات الاجتماعية بالريف المصري بدأ حياته كاتبا للقصة القصيرة ثم اتجه عام1962 للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي
وتفرغ للعمل بالصحافة منذ عام1972 في جريدة الجمهورية وقد أسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات منها الكتاب والثقافة الوطنية والأهالي واليسار والصحفيون ويرأس الآن تحرير جريدة القاهرة واعتقل لأول مرة بسبب آرائه السياسية عام1966 وتكرر اعتقاله او القبض عليه أو التحقيق معه أو محاكمته في سنوات1968 و1972 و1975 و1977و1979و1981 وفصل من عمله وأصدر أول كتبه: الثورة العرابية عام1979 وصدر له20 كتابا في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي والأدب منها تباريج جريج ومثقفون وعسكر ودستور في صندوق القمامة ورجال ريا وسكينة.
وقد استشعر بحسه الصحفي وخبرته في الكتابة التاريخية أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل خطرا حقيقيا علي الصحف والمواقع الالكترونية محذرا من أن ينساق عديمي الخبرة او المهنية من الصحفيين من الانسياق وراء ما تروجه المواقع الاجتماعية حيث لابد من التأكد من صحة المعلومة.
كيف تري المستقبل القريب داخل المجتمع المصري ؟
أمامنا تحد أساسي ورئيس وهو المعركة مع الإرهاب وأظن انه رغم هذه المعركة هناك خطوات مبشرة نحو المستقبل علي مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والدولية, بجانب زيادة الثقة في أن الأوضاع الراهنة في مصر جاءت عن إرادة شعبية, واقتحام بعض القضايا المهمة وإنجاز المشروعات الإستراتيجية وكل ذلك عجلته يمكن أن تدور بشكل أكثر سرعة وإيقاعا حين نستكمل الاستحقاق الباقي من خارطة المستقبل وانكسار موجة الإرهاب وحدته مما يحتاج الي مجهود إضافي وأظن أن الطريق سيكون أكثر انفتاحا للمستقبل ونثق أنه سيكون كما أراد الشعب المصري من مضمون ثورتي يناير و30 يونيو.
أري من كلامك أن مساحة الأمل كبيرة فلماذا موجة اليأس الراهنة؟
لا أعرف علي أي أساس يجري حساب أن هناك يأسا ولكن بالفعل هناك مصاعب والشعب المصري قادر علي التحمل ويتحمل بالفعل وهناك قرارات قاسية اتخذت بالفعل مثل ارتفاع أسعار بعض السلع لكن المصريين تحملوها بدون تذمر كبير, لا اعتقد أن موجة التذمر محسوبة بشكل حقيقي, هناك عناصر ساخطة وهذا أمر طبيعي كما أن هناك عناصر تنشر الشائعات وتقوم بحملات اعلامية سلبية وهي جماعة الاخوان الارهابية وانصارها او في داخل التيارات الاسلامية نفسها, واعتقد أن الشعب المصري مازال لديه قدرة علي التحمل للمصاعب التي نعاني منها ومن الوارد طبيعيا ان تحدث أخطاء في الحرب علي الإرهاب وتضطر الدولة لاتخاذ إجراءات قاسية أو بعض الأجهزة تقوم باتخاذ قرارات عشوائية, وفي مثل هذه الحروب لا نتوقع السداد بنسبة100% ولكن المهم أننا قادرين علي تجاوزها كلما كان ذلك ممكنا,والشعب المصري يحسم الأمور بشكل دقيق ولا أعتقد أنه اذا كانت هناك نسبة من التزمر أنها تهدد الاستقرار.
علي ذكر التيار الديني فهل سيحسم الإسلاميون مقاعد البرلمان لصالحهم ؟
التيار الإسلامي سيظل موجودا علي الخريطة السياسية والاجتماعية ولا أظن أن جماعه الإخوان كجماعة ستخوض الانتخابات لاعتبارهم أن ما حدث هو انقلاب علي الشرعية والدستور ومثل هذه الأوهام التي يسقونها لذلك لن يخوضوا انتخابات باسمهم لكن من الوارد ان يجتذب التيار الاسلامي حسب وتقدير البعض بنسبة20% من عدد المقاعد لكنني أعتقد أن العدد لن يزيد عن10% ولن يكون من بينهم الاخوان.
مع تصحيح الأوضاع الخارجية..هل تراجعت حدة الإرهاب ؟
بالقطع تراجع الإرهاب في مصر تراجعا شديدا, لأن الإرهاب الجماعي الذي كان يحدث ورأينا نماذج منه في اعتصامي رابعة والنهضة وموجة التظاهر العنيف والتفجيرات والتخريب, كل ذلك توقف, في هذا السياق الذين يقولون أن قانون التظاهر لم يوقف العنف فهم لا يقرأون جيدا ما يحدث الآن طبقا لقانون التظاهر أصبح من حق الشرطة فض اي تجمع غير مصرح بها ومخطر عنه بخلاف ما كان يحدث من قبل حيث كانت المسيرة أو التظاهرة مستمرة في الشوارع تمارس العنف دون التصدي لها.
علي وقع عبارات الإعلام الموجه والمضلل... هل تراجعت ثقة المواطن في الاعلام ؟
تراجع ثقة المواطن في الاعلام هو أمر يرجع إلي حالة التوتر والفوضي السياسية التي كانت موجودة علي مدار السنوات الثلاث الماضية والتي خلقت اهتماما زائدا عن الحد في القضايا السياسية لحدة الأوضاع السياسية التي كانت موجودة, ولكن مع حالة الاستقرار فإن الجرعة الاعلامية الزائدة القائمة علي الجدل والاشتباك وما إلي آخره تراجعت, وبدأ يعود الناس الي حياتهم الطبيعية والاعلام ليس بالضروري طوال الوقت يعتمد علي الصوت المرتفع او التصدي للقضايا السياسية وبدأ الناس تهتم بمسائل أخري ومن البديهي أن يتراجع الاهتمام الاعلامي بتلك الامور.. وبدأت بعض العناصر التي قامت ببناء شهرتها علي شتم الاخرين وشن الحملات ضدهم والتشهير بهم يفقدون جماهيريتهم وبالتالي لم يعد لهذا النوع جاذبية.
ولماذا تأخر الإعلان عن المجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام ؟
أولا لم يتأخر شيء خاصة أن المشكلة ليست أن نضع قوانين للمجالس, فالدستور لم يقتصر علي فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام علي المواد الخاصة بتشكيل المجالس وإنما تضمن3 مواد أخري هي70 و71 و72 من الدستور التي تنظم حرية الصحافة والإعلام وهذه المواد هي الأخري لابد من تحويلها الي مشروعات قوانين لأنني لن أضع قوانين للهيئات المنظمة بينما لا أضع قوانين لحقوق والحريات التي ضمنها الدستور للصحفيين, حيث يلغي العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر ويستثني من ذلك3 جرائم هي التحريض علي العنف والحض علي التمييز والكراهية والطعن في الأعراض والأشخاص والعائلات, فإلغاء هذه العقوبات يتطلب قانونا لا علاقة له بالمجالس الثلاثة.
هل تري أن غياب هيئة معتمدة لتقديم المعلومة الصحيحة للإعلام سببا في الارتباك الخبري وتباين المعلومات من صحيفة لأخري ؟
هناك نوع من الاستسهال والخروقات المهنية التي لا ترتبط فقط بالتجاوزات ولكن ترتبط بأسس المهنة نفسها, فالصحفي أو الإعلامي يجب أن يتأكد من المعلومة قبل نشرها ويكون لدية تقييمه لمدي صحة المصدر الذي أعطاه هذه المعلومة وهناك مشكلة أصبحت سائدة في الإعلام المصري بشكل عام وهو ما يسمي بالإعلام الاجتماعي سوشيال ميديا الذي أصبح مصدرا رئيسيا للإعلام الأهلي وهذا غير مهني.
هل يعني ذلك أن المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تساعد علي نشر الفوضي الخبرية والشائعات ؟
أحيانا مواقع التواصل الاجتماعي تخلق قضايا تافهه ونري الاعلام يلهث خلفها باعتباره موضوعا مهما وهو غير ذلك وبلا شك أن الإعلام الاجتماعي لأنه إعلام متحيز يقوم علي الأهواء والآراء الشخصية ويعتبر حديث مصاطب لا يؤاخذ عليه وإلا أصبحت الشائعات علي المقاهي خبرا, أما المواقع الالكترونية بها مسئولون مهنيون وصحفيون يعرفون قواعد العمل الصحفي ورغم ذلك فإن أخطائها أكبر, وعيب الإعلام الالكتروني أن المنافسه فيه لحظية وبالتالي فإن الفترة المتاحة للتدقيق ضيقة جدا لديهم لأنهم يتنافسون في اسبقية نشر الخبر ولا ينتظر للتثبت من صحته, وفي حال التثبت من عدم دقته يمكنه أن يتخلص منه بالحذف, ولذلك فإن جزء من اهتمامنا بالتشريعات التي يجري الإعداد لها هو تنظيم الصحافة الالكترونية بحسب يكون يكون هناك قواعد لإنشاء المواقع الالكترونية والالتزام بقانون نقابة الصحفيين ومسئوليتهم عما يقومون بنشره, ولذلك يجب تقنين أوضاع الصحف الالكترونية بعد ذلك بحيث تكون تحت إدارة مهنيين محترفين.
ماذا عن الصحف ذات الترخيص الأجنبي من تشريعات حرية الصحافة وضبط آليات عملها ؟
الصحف الورقية التي تصدر بتراخيص أجنبية كانت في الأساس ظاهرة نشأت نتيجة للتضييق علي الصحفيين في حرية إصدار الصحف لأنه كان فيه تعويضات شديدة جدا للسماح في إصدار الصحف بترخيص أجنبي من عام2005 ثم تحولت بعد ذلك وسيلة للتهرب من الحقوق القانونية باعتبارها تصدر من الخارج وأقصي ما تملكه السلطة ضدها هو منع طبعها أو سحبها من السوق أو مصادرة العدد وأصبحت وسيلة للهروب من الضمانات للعاملين بها, والسماح بطبعها في فترة من الفترات انطلق من فكرة مصلحية تتعلق بمرحلة كانت فيها طاقة الطباعة في المؤسسات القومية زائدة عن احتياجها, وكل هذه العوامل أصبحت غير موجودة بهذه الصورة وبالتالي فإن القانون الذي سيصدر سيسمح للأفراد الطبيعيين بإصدار الصحف وليس هناك ضرورة لتأسيس شركة أو غيرها وبالتالي سيسمح بإصدار الصحف بالإخطار..وهذا سيجعل من إصدار الصحف بتراخيص خارجية لا مبرر لها وبالتالي ستنقرض هذه الظاهرة.
مع السماح بإصدار الصحف بالإخطار سيزيد العبئ المالي والإداري والتنظيمي علي نقابة الصحفيين والمجالس المختصة ؟
بالفعل هناك بعض الأعباء والمشكلات التي ستظهر من وراء ذلك منها زيادة عدد الأعضاء من الصحفيين داخل النقابة ما قد يتسبب في مشكلات مالية وغيرها, ولكن هناك العديد من المقترحات التي تم طرحها للسيطرة علي السلبيات والتي من بينها اقتراحا للنقيب الأسبق مكرم محمد أحمد بضرورة وضع مبلغ مالي كتأمين للسماح بإصدار الصحيفة, أو اقتراح أخر بالعودة إلي الأصل فيما يتعلق بدفع البدل للصحفيين والذي أصبح حقا مكتسبا.
يستغل البعض قيمة البدل لتصدير المشكلات للنقابة أو المجلس الأعلي للصحافة ؟
بالفعل هناك ممارسات غير أخلاقية يقوم بها البعض من خلال إصدار جريدة أسبوعية بها عدد من الصحفيين ثم يتم الاستغناء عنهم علي أن يكون البقاء علي الزوج والزوجة والابن والأقارب وتصدر نصف شهرية أو شهرية للحصول علي البدل المقدر ب1200 جنيها شهريا مما أوجد الفرصة لهؤلاء الأشخاص أن يقوموا بطباعة ورقتين أو أكثر ويطلقون عليه صحيفة, كما أن البعض يقوم ببيع عضوية نقابة الصحفيين ويتم استغلال الشباب دون مقابل في سبيل الحصول علي بدل التكنولوجيا من النقابة.