تلاعب المستوردين يمزق الملابس الجاهزة

تطالب غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات الحكومة وقف عمليات استيراد الملابس الجاهزة عبر ميناءي بورسعيد ودمياط بسبب عدم القدرة علي إحكام السيطرة الجمركية علي ما يتم استيراده رغم تأكيد رئيس مصلحة الجمارك علي تشديد الرقابة الجمركية.
قال محمد محمد عبدالسلام رئيس الغرفة ل الأهرام المسائي إن المستوردين لجأوا إلي الاستيراد من خلال الإفراج النهائي بعد إثارة ما يتم بمنطقة بورسعيد الحرة بشأن التلاعبات التي تحدث بعمليات استيراد الملابس الجاهزة باحتساب الحاوية حجم20 قدما بعدد حصتين استيراديتين بقيمة3900 جنيه أو4 حصص بقيمة2400 جنيه ويضاعف العدد للحاويات حجم40 قدما.
وتابع: ولكن مازالوا يتلاعبون ويتحايلون علي رسم الوارد الذي يبلغ45% من قيمة ما يتم استيراده بسبب فساد منظومة تعامل مستخلصي الجمارك مع بعض موظفي الجمارك وهو ما يؤثر سلبا علي الصناعة المحلية وينتج عنه منافسة غير عادلة.
وأوضح رئيس الغرفة أن ما يتم هو احتساب نصف وزن الحاوية الكونتينر حتي يتهرب المستورد من سداد قيمة الجمارك عن النصف الآخر, لافتا إلي أن المستوردين يقومون بتزوير نموذج4 الذي يتم الحصول عليه من البنوك بعد إجراء التحويل البنكي للمصدر بسبب عدم تحويلهم لمستحقات الشحنات عبر البنك ولا أحد يعلم كيف يتم السداد.
وأشار إلي ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لوقف تلك التحايل خاصة أن المنتجات المحلية شهدت رواجا قبل أيام عيد الأضحي تبلغ نسبته60% تزامنا مع تقليل عمليات التلاعب بعدد الحصص الاستيرادية.
وقال عبدالسلام: لايزال العمل بقرار رقم1-148 الذي أصدره مجلس إدارة المنطقة الحرة بتاريخ9 سبتمبر الماضي بشأن استمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة بما يتماشي مع النظام المتبع في السنوات الماضية.
أضاف: ما تفعله المنطقة الحرة هو خصم20% من إجمالي الفاتورة الاستيرادية واحتساب السعر الاسترشادي المحدد منذ2008 والبالغ14 دولارا لكل كيلو وهو ما يجعل ال15 بطاقة تسمح باستيراد75 طنا بدلا من10 أطنان, فينتج عنه تجاوز إجمالي ما يتم استيراده المقدر له160 مليون جنيه بإجمالي46 ألف بطاقة.
وأشار رئيس الغرفة إلي أن المستورد فعليا من الملابس الجاهزة يصل إلي11 مليار جنيه وهو ما يهدد المصانع المحلية البالغ عددها نحو4 آلاف في المنظومة الرسمية فقط, ويعمل بها مليون و250 ألف عامل مباشر.