الصناعات النسجية تطالب بانهاء المعاملة الاستثنائية للمنطقة الحرة ببورسعيد

أكد حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية رفض قطاع الصناعات النسجية لاستمرار المعاملة الاستثنائية لمدينة بورسعيد ومحاولات الالتفاف على قرار توحيد المعاملة الجمركية لجميع المناطق الحرة على مستوى الجمهورية من خلال تطبيق ذات القواعد الخاصة بالافراج عن السلع والرسائل الواردة.
وكشف عن إصدار مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد قرارا باحتساب حصتين استيراديتين فقط مقابل كل حاوية سعة 20 قدما ترد وهو ما يعادل نحو 7800 جنيه كقيمة تقديرية تخصم من الحصة الاستيرادية البالغ قيمتها 160 مليون جنيه والتى تسمح بدخول بضائع وسلع للمنطقة الحرة بهذه القيمة دون سداد اية رسوم جمركية. وقال ان هذا القرار سيساعد على استمرار تضخم القيمة الاستيرادية الحقيقية الممنوحة للمنطقة الحرة والمعفية من الجمارك حيث أن متوسط قيمة منتجات الصناعات النسجية التى ترد بحاوية ال 20 قدما قد تصل الى 75 الف دولار اى ما يعادل 562 الف جنيه.
وأشار إلى أن أكثر المتضررين من هذا التلاعب وتزايد ظاهرة التهريب هو قطاع الصناعات النسجية التى تتراجع قدراتها التنافسية بسبب تلك الممارسات غير العادلة، مطالبا بتطبيق قرار مصلحة الجمارك الخاص بحساب قيمة الرسائل الواردة من الملابس الجاهزة للمدينة لاغراض تقدير قيمة الضرائب المستحقة بسعر 14 دولارا للكيلو ومن البطاطين بسعر 25 دولارا، على أن يتم حساب القيمة الاستيرادية المسموح بها بذات الأسعار وحسب قيمة الحاويات الواردة فعليا.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت اغلاق العديد من مصانع الملابس الجاهزة والصناعات النسجية الأخرى أو غيرت نشاطها بسبب ما تواجهه من منافسة غير عادلة مع الواردات المهربة أو التى يتم التلاعب فى فواتيرها لإثبات أسعار أقل من الأسعار الحقيقية بنسب تتراوح بين 80 و90% وهو ما أدى بدوره لتزايد معدلات البطالة وركود فى الأسواق المحلية وإهدار مبالغ طائلة على الخزانة العامة بما يفاقم من عجز الموازنة العامة للدولة.