المنطقة الحرة ترفض تطبيق منشور الجمارك و «الملابس الجاهزة» تستغيث برئيس الوزراء على الحصص الاستيرادية

اعلنت غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات ، اعتراضها على قرار مجلس ادارة المنطقة الحرة ببورسعيد والذى نص على استمرار العمل بالحصة الاستيرادية المخصصة للمدينة الحرة وفقا للنظام المتبع فى السنوات السابقة وعدم احتساب السعر الاسترشادى الجمركى الذى اقرته مصلحة الجمارك مؤخرا على الحصص وهو ما يؤدى لمضاعفة الحصة عشرة اضعاف دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وأعتبرت "الغرفة" قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة التفافا وتحايلا على قرار مصلحة الجمارك الصادر مؤخرا بشأن تطبيق اسعار استرشادية على واردات المنطقة الحرة من الملابس بحيث يتم احتساب كل كيلو ب 14 دولار
واكدت الغرفة ان هذا القرار مخالف للقانون ،وفاسدا، وان استمرار العمل به سيؤدى لتدمير صناعة الملابس فى مصر رغم الفرص الواعدة التي يمتلكها هذا القطاع والامكانات المتاحة للنمو محليا وتصديريا كما انه سيؤدى الى توقف عدد من المصانع وتشريد الايدي العاملة.
وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات ان مجلس ادارة المنطقة الحرة اصدر قرارا برقم 1-148 بتاريخ 9 سبتمبر الحالى بشأن استمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة وفقا للنظام القائم المتبع فى السنوات السابقة والذي ينص على أن الحاوية حجم 20 قدم تحتسب بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة 3900 جنية او 4 حصص بقيمة 2400جنية ويضاعف العدد للحاويات حجم 40 قدم.
وأوضح ، انه فى حالة الحاوية وزن 20 طن فانه وفقا لقرار المنطقة الحرة الاخير يتم احتسابها بعدد 2 حصة استيرادية بقميه اجمالية 7800 جنية بما يساوى احدى عشر الف دولار امريكى باعتبار ان سعر الدولار فى المنطقة الحرة يحتسب حتى تاريخه بسبعون قرشا ، اما قيمتها الحقيقية المحتسبه وفقا لمنشور مصلحة الجمارك الصادر بتطبيق 14 دولار لكل كيلومن الملابس فان قيمة الحاوية لن تقل عن 15 حصه استيرادية ، لان قيمة البضائع فى الحاوية تصل الى 85 الف دولار ،اى ما يوازى 600 الف جنية .
واكد انه وفقا لما سبق ، فان تطبيق هذا القرار يؤدى لتجاوز قيمة الحصة الاستيرادية المقررة لمدينة والبالغة 160 مليون جنية ، لتتعدى اكثر من مليار و200 مليون جنية ، حيث انه يتم تخصيم جزء ضئيل من الحاوية على الحصة الاستيرادية والجزء الاكبر يتم الافراج عنه بدون حصة وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويترتب على تطبيقه اغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة واضرار بالغ للاقتصاد المصري وتدمير للصناعة الوطنية.
واكد رئيس الغرفة انه تم رفع مذكرة عاجلة الى ابراهيم محلب رئيس الوزراء ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهانى قدري دميان وزير المالية للتدخل لانقاذ صناعة الملابس فى مصر
وكانت مصلحة الجمارك قد اصدرت منشورا الشهر الماضى لتعديل القواعد الحسابية لواردات المنطقة الحرة بحيث يتم احتسابها بالوزن وفرض 14 دولار لكل كيلو وهو ما اثار غضب تجار ومستوردى بورسعيد وخرجوا فى مظاهرات تطالب الحكومة بالعدول عن القرار ، الا ان وزارة المالية اكدت استمرار العمل به . ومع الضغوط المتزايده من التجار والمستخلصين اصدر مجلس ادارة المنطقة الحرة فى بورسعيد برئاسة المحافظ قرار يوافق على تطبيق الاسعار الاسترشادية فى التعاملات الجمركية دون خصمها من الحصص الاستيرادية المقررة للمدينة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة