ضياع 17 مليون جنيه بين المنطقة الحرة وجمارك بورسعيد

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار 17 مليون جنيه ضرائب مابين الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وجمارك بورسعيد حيث تبين عند فحص الحصة الاستيرادية المقررة لبورسعيد برسم المنطقة الحرة وجود زيادة عن الحصة قيمتها 10 ملايين و501 ألف و224 جنيها ودخول بضائع لأسواق بورسعيد بالمخالفة قيمتها 89 مليونًا و119 ألفًا و301 جنيه برسم المنطقة الحرة بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2009 مما ترتب على ذلك التهرب من سداد الضرائب وضياع 17 مليونًا و779 ألفًا و300 جنيه على خزينة الدولة.
وكشف التقرير عدم إجراء المطابقة والمتابعة الدورية بين كل من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ومصلحة الجمارك والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لتسجيل قيمة السلع الواردة برسم المنطقة الحرة وتجميعها في نهاية كل فترة ووقف الإفراج بهذا الرسم عند بلوغ الحد الأقصى المقرر للاستيراد برسم المنطقة الحرة.
وكذلك عدم التنسيق بين جهاز المنطقة الحرة وجمارك بورسعيد حيث يتعين قيام الجمارك بإخطار الجهاز بتمام عملية الاستيراد عن كل بطاقة موضحا بالإخطار رقم السجل التجاري والبطاقة الاستيرادية واسم المستورد.
ويقوم الجهاز بتسجيل تلك البيانات أولا بأول ومطابقتها على الحصص المصرح بها (البطاقات) والتأشير بسجلاته أمام كل اسم بتمام الاستيراد حتى يمكن الكشف عن التهرب والاستيراد الذي يتم بدون بطاقة استيرادية فقد بلغت الحصة الاستيرادية برسم المنطقة الحرة عن الفترة من 23 يناير 2011 حتى 22 يناير من العام الماضي 44 مليونا و800 ألف جنيه بخلاف حصة الملابس المستعملة لنفس الفترة وقيمتها مليون و363 ألفا و161 جنيها ليصبح إجمالي الوارد المصرح بالإفراج عنه 393 مليونا و463 ألفا و883 جنيها.
وقد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في خطابه رقم 232 الصادر في 8 أكتوبر العام الماضي بقيمة السلع المفرج عنها برسم المنطقة الحرة خلال تلك الفترة لمطابقتها للحصة المصرح باستيرادها ولم ترسل الجمارك ردا فقد تم احتساب قيمة الواردات على أساس قيمة الرسوم المحصلة عنها بنسبة مئوية من قيمتها قدرتها 3,1% لصالح قاطني العشش والتي تم سددها للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة عن تلك الفترة والبالغة 6 ملايين و273 ألفا و581 جنيها تحتاج لحصة استيرادية قيمتها 56 مليونا و864 ألفا و385 جنيها بتجاوز قدره 10 ملايين و501 ألف و224 جنيها عن الحصة المصرح باستيرادها برسم المنطقة الحرة وترتب على هذا التجاوز الإفراج عن بضائع قيمتها الجمركية 89 مليونا و119 ألفا و301 جنيه دون سداد الضريبة الجمركية.
كما طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لدراسة أسباب الإفراج عن السلع الواردة برسم المنطقة الحرة بالزيادة عن الحصة المقررة مما ترتب عليه التهرب من سداد الضريبة الجمركية مع تحديد الحالات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة بدون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والرجوع عليها في الضريبة الجمركية مع إجراء التنسيق بين كل من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وجمارك بورسعيد للمتابعة والمطابقة الدورية أولا بأول بين ما يتم التصريح به وما يتم استيراده فعلا حتى يمكن عدم تجاوز الحصة المقررة للاستيراد برسم المنطقة الحرة وضبط الحالات المخالفة.