زوجة وكيل وزارة المالية تتهرب من مليون جنيه

حصلت «روزاليوسف» على مستندات خاصة بواقعة تهرب جمركى من مبالغ كبيرة أضاعتها زوجة احد وكلاء وزارة المالية على الخزانة العامة للدولة بقيمة مليون جنيه.


وكشفت المستندات عن شكوك دارت لدى موظفى مصلحة الجمارك حول رسائل جمركية ترد لإحدى شركات الاستيراد والتصدير المتخصصة فى استيراد أدوات صحية وتم تنفيذ إذن نيابة وتفتيش مقر الشركة، وتبين وجود مستندات خاصة بالمعاملات الجمركية تبين من خلالها وجود حالة تهرب جمركى خاصة بالشهادة الجمركية رقم 2009/11557 ومخالفة جمركية خاصة بفرق قيمة بالشهادتين الجمركيتين 2009/ 15872 و2009/ 25308 إفراج العين السخنة وتم تحرير محضر جمركى رقم 103/ 2011 مكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

وبالتحرى عن الأمر تبين أن صاحبة الشركة زوجة أحد وكلاء وزارة المالية وأظهر محضر الضبط أنه بتاريخ 28 إبريل 2011 ورد كتاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الهندسية والسلع الصناعية تبين أنه بالبحث عن صحة شهادات جمركية خاصة بالشركة وبالاستعلام من خلال موقع التحقق الصينى والبحث عن الافادات الواردة من الجانب الصينى تبين عدم صحة القيم الجمركية للسلع المستوردة والافراج عن أدوات صحية بفواتير وقيم غير صحيحة وهو ما يؤكد تلاعب الشركة فى المستندات المقدمة منها للافراج عن وارداتها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وقانون ضريبة المبيعات للتهرب من الرسوم الجمركية وسداد مبالغ أقل من المستحق سدادها للخزانة العامة للدولة.

وقامت مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة بمعاينة مقر الشركة والحصول على المستندات الدالة على التهرب بعد الحصول على إذن نيابة الشئون المالية والتجارية والتى توصلت الى وجود حالة تهرب جمركى خاصة بشهادة الإجراءات الجمركية بقيمة 75070 دولار أمريكى وذلك كما هو ثابت فى الفاتورة المضبوطة بالشركة من المورد الاجنبى والمرسلة بالفاكس وموضح بها الكميات تفصيلا وبمطابقتها بالفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك 423.8 ألف جنيه فى حين تقدمت صاحبة الشركة بفواتير بقيمة 106.7 ألف جنيه أى أن الفرق بقيمة 317 ألف جنيه وبذلك يتوافر حالة التهرب الجمركى.


كما تم إثبات حالة مخالفة جمركية أخرى خاصة بفرق قيمة فى بيان جمركى رقم 15872/ 2009وقيمته الحقيقية 66067 دولار أمريكى بما يساوى 883 ألف جنيه ليصل بذلك الفرق فى القيمة الحقيقية والمقدمة من الشركة 282.3 ألف جنيه.


وحالة تهرب ثالثة بقيمة 65308 دولار أمريكى بقيمة حقيقية 359 ألف جنيه فى حين أن القيمة المقدمة والمسدد عنها الرسوم والضرائب 89.5 ألف جنيه بفرق فى القيمة 269.4 ألف جنيه.

وتم تحرير محضر لصاحبة الشركة وتقديم رئيس مصلحة الجمارك خطاب لوزير المالية لتحريك الدعوى القانونية.


وفيما تبرم عدد من الموظفين من تأخر فى اتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بالإحالة للنيابة خوفًا من أن يكون ذلك تسترا على القضية إلا أن مصادر مسئولة بالوزارة أكدت على أن الفترة الماضية منذ إعداد القضية كانت لفحص المستندات وإعطاء مهلة لصاحبة الشركة لتدبير مبلغ التصالح طالما لم تمض على القضية 3 سنوات تسقط بعدها بالتقادم.

أشارت المصادر إلى أنه تم بالفعل استحضار الأوراق تمهيدًا لاحالتها للنيابة مؤكدة أنه فى حالة تراخى مسئولى المصلحة عن الحفاظ على المال العام لحين سقوط الحق بالتقاضى يتعرض للحبس.
أضافت: أن أوراق القضية فى طريقها لوزير المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد رفض وساطات وكيل الوزارة للعدول عن الإحالة بعد تردده أكثر من مرة على مقر مصلحة الجمارك.