من جانبه يوضح احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تحقيق عدد من الانجازات في ملف مكافحة التهريب الجمركي تمثلت في عدد من المجالات منها التلاعب في المستندات والفواتير، وتصدير المواد البترولية، السلع المرفوضة من الرقابة.. فإلي التفاصيل. * مانوع هذه المخالفات وكيف تم التعامل معها؟ ** أولا: قضية التلاعب في المستندات المقدمة للجمارك وذلك بالتواطؤ بين احد التوكيلات الملاحية وبعض المستوردين وقد قامت الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بعد استئذان السيد الاستاذ الدكتور وزير المالية والنيابة العامة بضبط عدد "238" بوليصة شحن مزورة وقدر اجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات والمخالفات الاستيرادية بنحو 500 مليون جنيه. ثانيا: قضايا التلاعب في الفواتير المقدمة للجمارك حيث قامت الادارة المركزية لمكافحة التهريب بضبط الفواتير الاصلية لدي بعض المستوردين وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية للتفتيش حيث تم ضبط الفواتير الاصلية بقيم اعلي بكثير من الفواتير السابق تقديمها للجمارك وذلك علي اصناف منها: الكاوتش الملابس الجاهزة قطع غيار السيارات الاجهزة الكهربائية السيارات الادوات المنزلية السجاد الاحذية الموتوسيكلات التوك توك المفروشات البطاطين الاجهزة الطبية الادوية جنوط السيارات عدد يدوية وذلك بعدد 58 قضية بلغت قيمتها الجمركية باجمالي 120 مليونا وقدرت التعويضات المستحقة عليها ب40 مليون جنيه.. وكذلك اصناف السجائر والخمور. ثالثا: قضايا تصدير المواد البترولية المدعمة وذلك بدون الحصول علي موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول تحت مسميات مختلفة وقد بلغ عدد القضايا لتك الشركات "4" قضايا بمبلغ اجمالي فرق الدعم المستحق للهيئة المصرية العامة للبترول حوالي 33 مليون جنيه. رابعا: قضايا الكوكايين التي تم ضبطها بمعرفة رجال الجمارك وذلك نتيجة لقيام رجال الجمارك بالتشكك في اصحاب الشأن حيث تم فحص السيارات الخاصة بهم ومرورها علي أجهزة الفحص بالاشعة الخاصة بالجمارك حيث تم ضبط عدد "2" قضية في جمرك نويبع وقدرت الكميات المضبوطة من الكوكايين "55" كيلو جراما باجمالي قيمة قدرها 55 مليون جنيه. خامسا: قضايا السلع المرفوضة رقابيا التي تم الافراج عنها تحت التحفظ حيث بلغ عدد القضايا 143 قضية وقدر اجمالي المستحقات والتعويضات بمبلغ 40 مليون جنيه، حيث تم اخطار قطاع التجارة الداخلية باسماء تلك الشركات وكذلك الهيئة المصرية العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لعدم تمتع هذه الشركات بنظام الافراج تحت التحفظ. تلاعب سادسا: قضايا الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة ويتم التلاعب في ارصدة هذه الشركات حيث قامت الادارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي بالاتفاق مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار بالجرد المفاجئ لهذه الشركات حيث بلغ اجمالي المستحق عن العجز الناتج عن عمليات الجرد مبلغ 177 مليون جنيه مصري وتم شطب والغاء هذه الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة وبلغ عددها 18 شركة. تزوير سابعا: تلاعب بعض الشركات في اعمال التصدير وذلك بتقديم مستندات مزورة من البنوك حيث قامت اخيرا الادارة المركزية لمكافحة التهريب بضبط إحدي الشركات تقوم بتصدير كسر البلاستيك ويستحق عليه رسم صادر للطن يتراوح بين 1000 و1500 جنيه للطن حسب صدور القرار الخاص بذلك وقدمت الشركة اعتمادات مستندية مزورة حيث ثبت تزوير تلك الاعتمادات المستندية وذلك للتهرب من سداد رسم الصادر الذي بلغ مبلغ 20 مليون جنيه. ثامنا: ضبط عدد "34" قضية منشطات جنسية وترامادول وألعاب نارية وصواعق بلغت قيمة هذه المضبوطات والتعويض المستحق حوالي 400 مليون جنيه. * هل هناك لائحة لقانون الجمارك؟ ** هناك لائحة تنفيذية لقانون الجمارك الصادر عام 1963 الذي صدرت له اول لائحة تنفيذية عام 2006 موضحا أن اللائحة تحقق كيفية تطبيق نصوص ومواد القانون باسلوب يناسب متغيرات السوقين العالمي والمحلي. * وماذ عن اللوائح المنظمة للعمل؟ ** ان أهم اللوائح والقواعد التي تنظم العمل الجمركي هي ما يخص الإجراءات الجمركية والتعريفة المتكاملة المنسقة الآلية والتذييلات والقواعد والشروح المفسرة للتعريفة الجمركية وكذا أسعار السلع شائعة الورود والسيارات ومنشورات أسعار العملة وهذه اللوائح المنظمة للعمل يجب أن يتم تحديثها أولا بأول فور حدوث أي تعديلات عليها ويجب أن تكون متاحة لكل العاملين بالجمارك والمتعاملين معها بطريقة سهلة وواضحة حتي نمنع حدوث أي تفسير خاطئ عند استخدامها وهنا يجب تحديث كل المواقع الجمركية بهذه اللوائح والمنشورات مستخدمين في ذلك الوسائل الحديثة والمتطورة في نقل البيانات والمعلومات، ألا وهي شبكات الاتصالات المتوافرة الآن بصورة كبيرة التي تربط المواقع الجمركية الرئيسية بعضها ببعض. ولذلك تم توفير هذه اللوائح والمنشورات والقواعد والتعريفة المنسقة المتكاملة وتذييلات التعريفة وأسعار السلع شائعة الورود وأسعار السيارات وأسعار العملة إلي كل من يحتاجها في عمله وذلك عن طريق تجهيز نسخ مطبوعة والعرض من خلال وحدات الحاسب الآلي علي مستوي المناطق الجمركية المختلفة وتبسيط الإجراءات الجمركية طبقا للاتفاقيات الدولية وتعديل التشريعات الجمركية بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات مما يؤدي إلي تيسير حركة التجارة الدولية دون الاخلال باحكام الرقابة الجمركية. وردا علي سؤال حول ما يسمي باللجنة الجمركية العليا أوضح سعودي أن هذه اللجنة تم تشكيلها من رؤساء القطاعات والمناطق الجمركية برئاسته تهدف إلي بحث كيفية تطبيق السياسة الجمركية التي يتم اتخاذها من جانب وزير المالية أو رئيس المصلحة ونشرها من خلال قيادات القطاعات والمناطق ليتم العمل بأسلوب واحد في جميع المنافذ الجمركية.
