تأجيل تطبيق جمارك الوزن بالمنطقة الحرة ببورسعيد شهرا

بدأت الحكومة اتخاذ اجراءات لحل أزمة تراكم الحاويات وسرعة الافراح عن البضائع الواردة بنطام المنطقة الحرة في بورسعيد وذلك بسبب رفض التجار وامتناعهم عن الافراج عن الواردات اعتراضا علي قرار التعريفة الحمركية الذي اصدرته مصلحة الجمارك ويحدد الافراج عن السلع بنظام الوزن وليس العدد علي ان تصل الرسوم إلي 14 دولارا علي الكيلو. ووافق المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء علي تأجيل تطبيق القرار لمدة شهر لاعطاء الفرصة للافراج عن البضائع الواردة للمنطقة الحرة . وكان القرار تسبب في توقف العمل بمجمع المنطقة الحرة في بورسعيد وكشفت العديد من المصادر العاملة داخل جمارك بورسعيد عن استمرار توقف العمل بمجمع المنطقة الحرة فيما اكد مصدر بالجمارك ان القرار هدفه الحد من التهريب وزيادة موارد الدولة.. وأكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد انه يتم حاليا التحرك و اجراء عدد من الاجتماعات مع كافة الجهات لانقاذ الموقف والخروج من الازمة التي تهدد التجار والمنطقة الحرة بالمحافظة خاصة ان عدد المسجلين من اصحاب الحصص الاستيرادية بالمحافظة تجاوز 60 الف تاجر بينهم مايقرب من 40 الف شاب وفتاة تنازلوا العامين الماضيين عن وظائفهم مقابل الحصول علي حصة استيرادية تراوجت بين 2400 و2900 جنيه واضاف ان الاستمرار في تنفيذ القرار يسبب تشريد اصحاب الحصص الاستيرادية وعودتهم للتنازل عن تلك الحصص واوضح انه لا يوجد اعتراض علي اي اجراءات تقوم بها الدولة للحد من التهريب الذي يؤثر علي الصناعة الوطنية ويؤثر علي التجارة الرسمية .. ومن جانبه طالب البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات اصحاب المعاشات المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بسرعة التدخل وحل الازمة وتعديل القرار الذي تسبب في توقف خروج البضائع المستوردة من المنطقة الحرة خاصة ان النشاط التجاري يمثل 80% من اقتصاديات المدينة .