اشتعلت محافظة بورسعيد غضبا منذ ظهر أمس، بعد صدور قرار من رئيس مصلحة الجمارك محمد عبد المقصود الصلحاوي بأن يكون الكشف علي حاويات 'بضائع المنطقة الحرة' بالكيلو، علي أن يكون سعر الكيلو 14 دولار مما يجعل من المدينة الحرة منطقة بور وسط محافظات مصر لارتفاع أسعار السلع بها. كان الصلحاوي قد أصدر القرار رقم '21″ لسنة 2014 بمنشور رسمي موجه إلي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة سعيد ناصر باتباع التعليمات في تطبيق أسس التقييم وفقاً لاتفاقية الجات استناداً إلي الأوزان الواردة ببوالص الشحن بحيث تكون الأسعار المقبولة تتماشي مع أسعار الوارد.ومن جانبه أكد سعيد ناصر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أنه سيتم العمل بهذا القرار وفقا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك، مضيفاً أن القرار قابل للتغيير والوقف للعمل به إذا جاء منشور آخر من المصلحة. وأضاف 'ناصر ' أن القرار لا يؤثر علي الحصة الاستيرادية بالمحافظة ولكنه سيؤثر علي سعرها، لأن الحاوية التي كانت تحتاج إلي بطاقتين استيراديتين لاستخراج البضائع ستحتاج طبقاَ لهذا القرار إلي 4 بطاقات استيرادية مما سيزيد من سعر البطاقة. وأوضح ناصر أنه بموجب هذا القرار سيحدث تقارب كبير بين سعر السلعة بالمنطقة الحرة وسعرها بالوارد، مما يجعل أسعار السلع داخل وخارج بورسعيد علي حد سواء دون أي تمييز للمدينة الحرة. وبسؤال محمد جاد أحد تجار بورسعيد والمهتمين بالشئون التجارية داخل المحافظة وعضو حزب الوفد عن مردود هذا القرار علي المدينة الباسلة، قال : إن هذا القرار ضد الاستقرار وليس له أي مصلحة غير إثارة أبناء هذه البلدة، فما الفائدة من بلد تدعي أنها منطقة حرة ويتقارب أسعار سلعها بأسعار البلاد الأخري. وأكد جاد أن سعر السلع سيكون باهظاً جداً علي المستهلك نظراً للمصاريف التي ستوضع علي السلعة لاستخراجها من الجمرك، فموجب هذا القرار سيتطلب علي التاجر لخروج حاوية '40 قدم' من الجمرك حصوله علي 25 بطاقة من البطاقات الصغيرة المقدرة بقيمة '3900″. وأشار عضو الوفد ببورسعيد إلي أنه أجري عدة اتصالات رفيعة المستوي لوقف العمل بهذا المنشور، مؤكدا أن المنشور الآن أمام المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. من جانبه استنكر أسامة موسي تاجر ومستورد ببورسعيد هذا القرار قائلاً : إن هذا القرار مخالف لقانون المنطقة الحرة، وإن كان رئيس مصلحة الجمارك يريد الصالح للبلاد فليعمل علي تطبيق القانون علي سلع الوارد من حيث المواصفات ومتابعة دورية للكشف علي الوارد من قبل لجان مختصة بذلك بجانب موظفي الجمارك في المحافظة. وأضاف ' موسي ' أنا لست ضد أي قرار للصالح العام ولكن لا تضعوا بورسعيد كبش فداء دائماً للقرارات العشوائية وفشل التنفيذين لماذا لا يتم رسوم إغراق علي البضائع برسم الوارد الذي خربت اقتصاد مصر وخاصة من المواني الجافة.. المنطقة الحرة خط أحمر. ويقول يحيي العيسوي صاحب مكتب استيراد وتصدير وتخليص جمركي ببورسعيد ماذا جنت بورسعيد ليتم عليها كل هذا التواطئ والظلم؟ نتقدم باستغاثة بالمشير السيسي رئيس الجمهورية لماذا تتم محاربة بورسعيد في كل العهود؟ ولماذا كل هذا الحقد والكره لبورسعيد؟ علي الرغم من أن المدينة الباسلة ضحت بأرواح أبنائها من أجل الوطن؟ ولم تبخل علي وطننا الحبيب في أي موقف تعرضت له مصر.. من اول ثورة 25 يناير مرورا بثورة 30 يونيه وكانت من أول المحافظات التي ثارت علي حكم الإخوان وتصدت له وكانت أول المدن التي جمعت التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي فهل يكون جزاءها بعد كل هذا ضربها في مقتل من رئيس مصلحة الجمارك / محمد الصلحاوي الذي اتخذ قرارات مجحفة وظالمة ضد المنطقة الحرة.. ونحن الذي توسمنا فيه خيرا وفي زيارته بأن يتخذ قرارات في صالح بورسعيد وليس ضدها.. كنا نتوقع منك أن يطهر جمرك بورسعيد من الموظفيين المرتشيين وتشدد الإجراءات علي الوارد وتلزم الموظفيين بتطبيق قانون الوارد الذي يضر باقتصاد الوطن وليست المنطقة الحرة هي التي تحتاج هذه القرارات.. ولكن محمد الصلحاوي الإخواني قرر الانتقام من بورسعيد لصالح جماعته الارهابية.وقام باتخاذ قرارات تلغي المنطقة الحرة لصالح عصابات الوارد وشركات الاخوانة المتخفية.. ولذلك نستغيث بسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزارء/ ابراهيم محلب. برفع الظلم والقهر الذي تتعرض له بورسعيد والتحقيق في المؤامرة التي تتعرض لها بورسعيد علي يد الصلحاوي الإخواني والذي بهذه القرارات يعمد الي إثارة حفيظة أهالي بورسعيد علي الحكومة الجديدة لاثارة البلبلة والرأي العام في بورسعيد وطبعاً كل هذا لصالح الجماعة الإرهابية ونرجو احتواء الموقف قبل تطوره وقبل أن نصل الي ما لا يحمد عقباه.