بالصور.. محافظ بورسعيد يوافق على مطالب ائتلاف التجار

عقد المحافظ اللواء سماح محمد قنديل، اجتماعًا عاجلا، بحضور كل من أحمد الصياد، رئيس المنطقة الشرقية، وسعيد ناصر، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومجدى الجوهرى، رئيس الصادرات والواردات، والمستشار العسكرى للمحافظة، لمناقشة مطالب ائتلاف تجار وبائعى بورسعيد، من خلال المذكرة التفصيلية التى عرضها إيهاب حمدى صالح، رئيس ائتلاف التجار ويحيى عبد الوهاب الجبالى، أمين الائتلاف، وتتمثل فى سرعة تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 الذى شرع بمجلس الشورى، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، وما يترتب عليه من قرارات وعودة العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 الخاص بنظام المنطقة الحرة، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1977.
وطالبوا وزير التجارة والصناعة بإلغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ، مع اعتبار مدينة بورسعيد والمنطقة الحرة العامة بلد منشأ والاستيراد منها كالاستيراد من الخارج إقصاء ميناء غرب بورسعيد عن القيام بالإجراءات الجمركية عن جميع وسائل المنسوجات والملابس الجاهزة الواردة برسم الوارد وتحويلها إلى ميناء شرق بورسعيد "شرق التفريعة "، والاكتفاء بالعمل بميناء غرب بورسعيد على الرسائل الواردة برسم المنطقة الحرة، ومطالبة وكيل أول الوزارة رئيس قطاع المنطقة الشرقية، بمصلحة الجمارك المصرية، بإصدار تعليماته أو توجيهاته إلى رئيس الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد، بأنه عند القيام بالكشف عن الحاويات التى ترد برسم الحاويات التى ترد برسم المدينة الحرة، وتشكيل لجنة من مأمور ومراجع الحركة، بالإضافة إلى مأمور ومدير التعريفة، ومدير الساحة والتفتيش العام، وذلك على أن تقوم أفراد اللجنة بالتوقيع على استمارة المعاينة بعد إجراءات الكشف والمعاينة وحصر العدد مع تفعيل سيارة الإشعاع، بالكشف على الحاويات حرصا على ألا تكون داخل الحاويات أية أصناف محظورة و ممنوع استيرادها وإدخالها البلاد، حرص على الأمن القومى.
كما طالب ائتلاف التجار فى مذكرتهم إحكام وتشديد الرقابة الأمنية على المنافذ الجمركية ، مع مصادرة جميع البضائع التى يتم ضبطه أو عدم التصالح وتطبيق أحكام المادة 121 و 122 من قانون الجمارك رقم 65 لسنة 1966 وتعديلاته وتطبيق منشور الأسعار رقم 33 ومنشور الأسعار رقم 29، والذى ينص على أن تكون تقدير القيمة والرسوم الجمركية على الملابس الجاهزة والمنسوجات برسم الوارد بالطن وليس بالقطعة أو الدستة و إلزام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإلزام المستورد بتقديم شهادة الجودة، ال Bil طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين كل من الحكومة المصرية والحكومة الصينية فى هذا الشأن، للحفاظ على الصناعة الوطنية ومطالبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمنع الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوارد من الإفراج تحت التحفظ، إلا إذا كان العقد الخاص بالمخزن والمستودع، الذى يتم التحفظ فيه لحين الإفراج النهائى، بأن يكون العقد مصدق عليه، من الشهر العقارى، وليس مثبت تاريخ، أو أن يكون المستورد مالكًا لهذا المخزن أو مستودع، ويقدم سند الملكية لتقديمه للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تكون العينة المسحوبة لإجراءات الفحص المعملى عليها من الألوان ذات اللون الداكن، بفرض رسم إغراق على جميع المنتجات النسيجية التى يتم استيرادها برسم الوارد بغرض الاتجار وإلزام وزارة التجارة بإلزام المستورد بأن تكون الأصناف الخاصة بالبطاطين والمفروشات بغرض التصنيع، أن تكون على هيئة رولات وغير مكيسة مع فرض رسم إغراق على وارد المنتج النهائى.
وطالبوا الرقابة الصناعية بالتأكد من وجود حقيقى للمصانع، التى تقوم باستيراد الأقمشة بغرض التصنيع والتأكد من أن الكمية التى يتم استيرادها مطابقة للطاقة الإنتاجية بجانب إلغاء طلبات الإرسال من جميع الموانئ المصرية إلى منفذى السلوم وحلايب وشلاتين عن طريق البر، حفاظًا على الاقتصاد الوطنى.
ووافق المحافظ على رفع مذكرة تفصيلية للدكتور أحمد جلال وزير المالية، للاستجابة لمطالب ائتلاف تجار وبائعى بورسعيد.