تفجر غضب46 الف تاجر بورسعيدي أعضاء ائتلاف التجار ببورسعيد ممن رفضوا بالاجماع المنشور رقم5 و6 الصادر بتاريخ8 فبراير الماضي من جانب أحمد فرج سعودي مستشار وزير المالية رئيس مصلحة الجمارك بشأن فتح طلبات الارسال الي ليبيا برا وبحرا. وناشد التجار الغاضبون المجلس العسكري ورئيس الوزراء والوزراء المختصين الإسراع باغلاق ثغرة ليبيا التي يتمسك البعض بها لتحقيق مصالحه الشخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي. وقال محمود فؤاد التاجر وعضو ائتلاف تجار بورسعيد إن الوضع جد خطير ولابد من التصدي له بسرعة وحزم فليس من المعقول ولا المقبول أن تخرج الحاوية من جمارك بورسعيد لتتوجه الي ليبيا بعد سداد146 جنيها فقط كرسوم لطلب ارسالها ترانزيت, ويرافقها مندوب أمني وأخر جمركي, وبدلا من دخول هذه الحاوية الي ليبيا.. تفرغ في أي مدينة أو مركز بسهولة ويسر, لتضيع بذلك علي الدولة الرسوم الجمركية المستحقة عليها فضلا عن جميع المواد الممنوعة من سلاح ومخدرات وترامادول والتي لا تضبط عند وصولها لبورسعيد نظرا لعدم امكان فتح الحاويات القادمة ترانزيت الي ليبيا قانونا. ويضيف أن تجار بورسعيد تنفسوا الصعداء مع صدور منشور التثمين للبضاعة القادمة برسم الوارد والذي فرض عدة ضوابط مقيدة علي تلك البضاعة التي كانت قد انهت في الواقع وضعية بورسعيد كمنطقة حرة بعدما أصبحت السلع المستوردة أرخص في القنطرة وكل المحافظات عن بورسعيد ورغم توقع الجميع في بورسعيد استعادة أسواق المدينة زبائنها وتقليص حالة الكساد, جاء منشور ارساليات ليبيا ليقضي علي بورسعيد قضاء مبرما, والحل الآن في يد نواب بورسعيد للسعي لدي الحكومة والمجلس العسكري لإيقاف نزيف ليبيا.. أو مواصلته ببضاعة مصرية الصنع تنشيطا للصناعة الوطنية والمنتج المحلي وتوثيقا للعلاقات بين الدولتين بعد نجاح الثورة هنا وهناك. ويقول علاء خضير تاجر إن ثغرة ليبيا امتداد للحرب علي بورسعيد وضربة جديدة لأصحاب البطاقات الاستيرادية الجديدة والقديمة معا(25 ألف بطاقة) وخطوة في الطريق لالغاء المنطقة الحركة بنهاية العام الحالي ما لم يتكاتف تجار بورسعيد بلا استثناء للضغط من أجل إيقاف كل ما يمس الاستيراد برسم المنطقة الحركة, ودفع مجلس إدارة الغرفة التجارية للقيام باعبائه وتحمل مسئولياته بدلا من اتهام البعض له بالتواطؤ والتقصير.