ليست وليدة مباراة الأهلي

العقاب الجماعي وراء أزمات بورسعيد

رغم أن أحداث مباراة الأهلي والمصري كانت سببا لتصاعد الأزمات التي تعاني منها محافظة بورسعيد فإنها ليست السبب الرئيسي للأزمة الخانقة التي تعاني منها هذه المحافظة وكادت تؤدي لتدمير نشاطها الاقتصادي كله‏.‏ حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها بورسعيد بدأت مند10 سنوات بعد قرارات العقاب الجماعي التي اتخذها الرئيس السابق ضد بورسعيد وشعبها بالكامل بعد محاولة التعدي عليه خلال زيارته للمحافظة, أهالي بورسعيد هم المظلمون والضحايا وكأنهم كتب عليهم أن يتحملوا أي خطأ يرتكبه مواطن بورسعيدي.
تحقيقات الأهرام توجهت لبورسعيد لمعايشة الواقع بالمدينة والوقوف علي نتائج الأزمة ووقعها علي نفوس الأهالي, وفي جولتنا بالمدينة وحواراتنا مع الأهالي والمسئولين تأكد لنا أن الأزمة الاقتصادية والركود الذي تعاني منهما المدينة لهما أسباب أخري منذ زمن ولكن الوضع ازداد سوءا بعد أحداث المباراة وحاولت تحقيقات الأهرام الوقوف علي أهم المشاكل التي تعاني منها المدينة والمنطقة الحرة وكان أبرزها قوانين المنطقة الحرة غير المفعلة, وظهور تجارة الوارد التي يسمونها التهرب الجمركي المقنن والذي يعدم تجارتهم بالمنطقة الحرة بالاضافة إلي مشكلة الاسكان التي تنفرد بها بورسعيد نظرا لمقد أراضي الأملاك الخاصة ويزيد علي ذلك حالة التخوف الذي يعيشها أهالي بورسعيد من العقوبة التي سيتم توقيعها علي النادي المصري والذين يطالبون بأن تكون وفقا للقوانين.
وفي بداية الجولة قابلنا محمد ابراهيم حسنين الأمين العام للغرفة التجارية ببورسعيد الذي اكد لنا أن المدينة تعرضت لعدة أزمات بدايتها عام2002 بعد حادث محاولة التعدي علي الرئيس السابق ونتج عنه قرارات قلصت النشاط الاقتصادي بالمنطقة الحرة وكادت أن تزول المنطقة بكاملها بتلك القرارات التي هدفت تصفية المنطقة في خلال خمس سنوات تدريجيا, وكان العمل يسير عن طريق فئة ليضمنوا الولاء والانتماء للحزب الوطني المنحل, الا أن العملية التجارية كانت مستمرة بشكل أفضل مما حدث بعد ثورة52 يناير من تباطؤ اقتصادي أضر بمصر كلها وليس بورسعيد فقط إلي أن وقعت الأحداث الأخيرة ببورسعيد في مباراة كرة القدم وأدت تلك الأحداث إلي توقف الحركة التجارية تماما بالمدينة, فمعروف للجميع أن الحالة الاقتصادية لبورسعيد قائمة علي التجارة مع الزوار من جميع المحافظات بالجمهورية, ولكن بعد الأحداث الأخيرة أحجم الجميع عن زيارة المدينة.
ويضيف حسنين: ونتيجة لذلك الركود بدأت الغرفة التجارية ببورسعيد في التحرك لاستعادة النشاط عن طريق اتجاهين الأول عن طريق الاتصال بالغرف التجارية بجميع المحافظات من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية.. وطلبنا منهم مساندة بورسعيد في محنتها وذلك من خلال الترويج ودعوة الزوار لبورسعيد برحلات اليوم الواحد من خلال اتحاد الغرف التجارية.
وهذا التنسيق أتي ثماره الي حد ما, وفي الاتجاه الثاني فكرة اسبوع التسوق من خلال مبادرة أطلقها اتحاد شباب الثورة بقيادة تامر القاضي منسق الاتحاد, وتم تفعيل تلك المبادرة بالتعاون مع كل القوي السياسية والفاعلة في مصر ونتيجة للمبادرة والتنسيق مع الغرف بدأت المياه الراكدة في التحرك تعود الحركة لحد ما لبورسعيد.
ويري حسنين أنه بزوال الاحتقان الذي نتج عن الأحداث الأخيرة ستعود الأمور لمجراها الطبيعي لأن بورسعيد جزء من نسيج مصر, فالرياضة ولعبة كرة القدم بالتحديد هي للمتعة وليست أداة للتخريب وتمزيق عري الوطن, ويؤكد محمد جاد عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد أن بورسعيد عانت منذ زمن بعيد من الحزب الوطني المنحل الذي هيمن علي مجريات الأمور في مصر كلها ومنح أهالي بورسعيد استمرارية المنطقة الحرة في مقابل ضمان نجاحه في الانتخابات, مع العلم بوجود قانون ينظم عمل المنطقة الحرة بالمدينة وكان يجب علي الحكومة السابقة تفعيل تلك القوانين بالمنطقة الحرة والتي أسست عليها بورسعيد بعد تهجير ومعاناة, وهذا هو دور برلمان ما بعد الثورة من تفعيل القوانين لازدهار المنطقة الحرة وجعلها مثل بقية المواني الحرة بالعالم.
أما علي الصعيد الكروي فيؤكد جاد أننا لا نطالب إلا بالقصاص وهو شغلنا الشاغل أيا كان فاعله كما نطالب بحفظ حقوقنا من خلال القانون الذي ينظم مثل تلك الحالات.
أما نشوي موسي ندي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد: فتؤكد أن المواطنين يطالبون بتواجد محافظ ليمارس مهام عمله وأخذ الاجراءات لحل المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن, لأن المحافظة يديرها لأن مدير الأمن بجانب مهامه الزمنية مما يمثل عبئا علي كاهله, وبوجود محافظ سيتمكن من أداء عمله الأمني خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد.
وتضيف نشوي موسي أن المشاكل التي تعاني منها المحافظة هي نفسها بجميع المحافظات ولكن يزيد عليها مشكلة التسكين وهي ذات طبيعة مختلفة عن مشاكل الاسكان في كل المحافظات نظرا لقلة أرض الأملاك الخاصة بأغلبية الأراضي أملاك دولة.
ولذلك أخذت المحافظة علي عاتقها تلبية رغبات أغلب المواطنين لتوفير المسكن لهم سواء للحالات الانسانية أو الزواج الجديدة أو حالات الإزالة.
وهذا يحتاج إلي موارد مالية كبيرة بالإضافة الي عدالة التوزيع, والمحافظة منها كانت امكانياتها المادية لن تكفي احتياجات جميع المواطنين.
وتضيف نشوي موسي, ومن ناحية أخري المشكلة التي نعيشها الان هي الأوضاع الاقتصادية السيئة بالمدينة بعد الأحداث الأخيرة والتي تحتاج الي حلول عقلانية واحتواء للموقف.
أما محمد عبده الشامي وكيل وزارة المالية ورئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد فيري أن الاستيراد والتصدير تأثر في الفترة الأخيرة بالمدينة نظرا للظروف التي مررنا بها سواء بعد أحداث ثورة52 يناير أو الأحداث الأخيرة عقب مباراة الأهلي.
فرأس المال لابد من استثماره بطريقة فعالة ليحقق اكبر ربحية ويحتاج الي مناخ آمن ومستقر, ونظرا للانفلات الأمني الذي مرت به البلاد تقلص حجم الاستيراد والتصدير, فكانت النسبة في السابق031% أما الان وصلت الي57% وإضافة الي أن الحالة الاقتصادية للمواطنين جعلته يقتصر علي شراء الاحتياجات الأساسية مما قلص من عملية الاستيراد.
ويحاول المسئولون وضع تسهيلات وتيسير الاجراءات للتجارة حتي تشجعهم في ظل الظروف الحالية بالمنطقة الحرة, ويتمثل ذلك من خلال المرسوم الذي صدر بقانون من المجلس العسكري رقم911 لسنة1102 بزيادة الحصة الإستيرادية لمدينة بورسعيد من54 مليون جنيه لتصل الي58 مليون جنيه وستمنح بناء علي هذا القانون عددا كبيرا من تجار بورسعيد بطاقات استيرادية ممن تنطبق عليهم الشروط التي أقرها الجهاز التنفيذي للمدينة بالتعاون مع الفرقة التجارية ومن خلال أيام سيتم اصدار الحصة لهؤلاء التجار والتي سيصل عددهم الي01 آلاف تاجر.
وعن مشكلة الوارد التي أثرت علي الحركة والنشاط التجاري ببورسعيد ويتضرر منها جميع التجار بالمدينة أوضح الشامي بناء علي اتفاقية كيوتو الدولية وبروتوكول التبادل التجاري بين الدول العربية ونظرا للظروف التي تمر بها ليبيا. وتعاوننا مع الشعب الليبي فإننا نقوم بإرسال رسالة من جميع الأصناف المتنوعة الي ليبيا بموجب منشور لإجراءات رقم519 لسنة2102 والذي حدد أن يتم شحن الأقمشة الي ليبيا دون صنف المنسوجات عبر منفذ السلوم ومنها الي ليبيا بناء علي القواعد المتفق عليها مع الغرفة التجارية المصرية والليبية لتنظيم هذا العمل.
حيث يتم ارسال الأصناف لليبيا لشركات ليبية, ونظرا لأنه لا يمكننا ان نقضي علي جميع حالات التهرب الجمركي فتعود الي مصر بعض هذه الرسائل مما يسبب ضررا للتجار.
ويري الشامي أنك تتصدي لهذا الوضع بحيث تعديل المنشور بحيث تبدل كلمة الأقمشة الي المنسوجات, وتبقي باقي البنود كلها هي وبذلك نقضي علي التهرب الجمركي بهذه الطريقة.
ويضيف فؤاد بشير رئيس جمارك المنطقة الشرقية: أنه رغم الأحداث التي عشناها لم تغلق المصلحة أبوابها واستمرت في عملها لتيسير العجلة الاقتصادية دون تأخير أو تعطيل للتعاون مع حركة الواردات والصادرات بالمنطقة الشرقية بأكملها.
وتشجيعا لرواد بورسعيد علي القدوم صدر مرسوم خاص بالمنطقة الحرة وتضمن تيسيرات اضافية لزوار المدينة بمنح اعفاءات جمركية لمشترياتهم الشخصية, بالإضافة الي توجيه كل رجال الجمارك بحسن استقبال ومعاملة الزوار من جميع المحافظات.
ويري محمد سالم مستورد ببورسعيد أن النشاط الاقتصادي تدهور بعد أحداث المباراة والتي لا ذنب لنا فيها, والفئة الوحيدة التي ظلمت هم التجار, فلقد ظلمنا في عهد مبارك بقرار إلغاء المنطقة الحرة.
وزاد المشكلة قرار فتح الوارد من المنسوجات وأدي الي تهريب البضائع عن طريق ليبيا, وقلص ذلك التجارة في المنطقة الحرة وهو الدمار الحقيقي للمنطقة الحرة, وأصبحت منطقة القنطرة أكثر نشاطا من بورسعيد نتيجة تصريف البضائع المهربة من ليبيا إليها.
ويضيف سالم أن الوضع في بورسعيد يزداد سوءا بسبب هروب التجار من المنطقة الحرة الي القنطرة لان البضاعة هناك أرخص من بورسعيد نظرا لأن الوارد لا تحصل عليه رسوم بنفس النسبة التي تدفعها علي البطاقات الاستيرادية بالاضافة الي أنه تستقبل البضائع المصرية عن طريق بحيرة المنزلة وكل ماتطالب به هو نفس الأوضاع وتنشيط الحركة الجمركية لضبط وحصر التهرب الجمركي الذي يؤدي الي تدمير المنطقة الحرة.
ويري وليد علي مستثمر مصري ورئيس شركة بريتش أن أهم عائق للاستثمار في بورسعيد ومصر عموما يتمثل أولا في الحالة الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والذي يجب توفرها لتأهيل المناخ ونحن لم نصل الي الدرجة التي تؤهلنا بجذب الأموال الأجنبي والحالة العامة لا تساعد علي ذلك بالاضافة الي ذلك ان الأمر يستوجب تعديل القوانين بالمنطقة الحرة لتتماشي مع المناطق الحرة العالمية.
ولذا أدعو الي تأسيس مدينة بورسعيد العالمية ووضع خريطتها علي قمة المناطق الحرة بالعالم.
أما الحاج حسن الجنيدي صاحب محل تجاري بالشارع التجاري ببورسعيد فيؤكد ان الأحداث الأخيرة جزء وليس كل في حالة الركود التي نعانيها في بورسعيد ولكن التأثير الأكبر من تهريب المقنن بخروج الحاويات من بورسعيد وارسالها الي ليبيا وتدخل الحدود الليبية ثم تخرج في نفس التوقيت وتعود لمصر دون تحصيل الجمارك عليها مما يضيع علي وزارة المالية تلك الأموال ويؤدي أيضا الي القتل للمنطقة الحرة.
ويضيف هاني العسيلي موظف بالغرفة التجارية أن كل مانريده في بورسعيد هو عودة الأمن والأمان وأن تعيش دون ضغوط وتفرقة وتحيز لطرف آخر ونظرا لازدياد معدل الجريمة وحوادث الاختطاف والفوضي المرورية نتوجه لمدير الأمن ونطالبه بترك الأمور الادارية ليلتفت الي الناحية الأمنية, فعملية تكليف مدير الأمن بمهام المحافظ أدت الي تدهور الناحية الأمنية.
أما إبراهيم السيوفي محاسب في بورسعيد فيري أن أهالي بورسعيد يمرون بأزمة اقتصادية ونفسية نظرا للأحداث التي وقعت في المباراة, ومما يزيد الأمور سوءا في نفوسهم التخوف من العقوبات التي من الممكن أن يكون لها توجه سياسي أكثر منه توجه عادل باعطاء كل ذي حق حقه فأهالي بورسعيد يطالبون الجميع بالقصاص الفعلي من الجناة الحقيقيين وليس من جميع البورسعيديين ونحن نثق في العدالة والقضاء المصري.
ويضيف السيوفي أن أهالي بورسعيد سيقبلون العقوبات علي النادي المصري إن كانت طبقا للوائح والقوانين لكن لن يقبلوها اذا كانت تعدت القوانين, ولو وقع ظلم علي النادي المصري سنلجأ الي الطرق الشرعية والقانونية من خلال الفيفا.