يغلظ عقوبة التهريب.. ويستحدث إدارة للمخاطر والمراجعة اللاحقة

ابو الفتوح: قانون الجمارك الجديد.. خلال اسبوعين

أعلن جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة سوف تنتهي خلال اسبوعين من اعداد مشروع قانون الجمارك الجديد الذي سيتم تطبيقه بدلاً من القانون رقم 66 لسنة ،1963 وذلك تمهيداً لمناقشته خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب.
أشار أبو الفتوح إلي ان أهم ملامح القانون تتركز حول ادخال مواد التعامل بالتوقيع الالكتروني، وحقوق الملكية الفكرية مع التدابير الحدودية المختلفة، وتغليظ العقوبة علي التهريب واستحداث ادارات جديدة بالقانون مثل ادارة المخاطر والمراجعة اللاحقة.
وأصدر جلال أبو الفتوح تعليماته لمفتشي الجمارك علي المحال التجارية - وخاصة بالنسبة لتجار قطع الغيار - بأنه في حالة القيام بحملة تفتيشية ولا توجد المستندات والفواتير الخاصة بالبضاعة الموجودة بالمحال برسم الأمانة، يثبت ذلك في مذكرة فقط وتمنح مهلة يومين حتي يقوم التاجر باحضار المستندات المطلوبة، ويتم تسوية ذلك مع مفتشي التهرب الجمركي.
جاء ذلك القرار الفوري من رئيس مصلحة الجمارك بناء علي الشكوي التي تقدم بها دسوقي سيد سكرتير شعبة قطع الغيار بالغرفة بأن هناك العديد من لجان مباحث التهرب من الجمارك قامت بالتفتيش علي عدد من المحال ولم تعط مهلة للتاجر لاحضار الفاتورة أو المستند الخاص بالبضاعة الواردة من المستورد.
وقال جلال أبو الفتوح إن القرار السابق سيشمل باقي السلع ولكن بشرط أن تكون البضاعة المتواجدة بصفة رسم الأمانة وليس كل البضاعة التي في المحال التجارية ولا توجد لها مستندات أو فواتير حتي يكون هناك نوع من الانضباط داخل الأسواق.
وحول المطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية علي استيراد الكتاكيت باعتبارها ضمن مستلزمات انتاج صناعة الدواجن حيث تفرض عليها حاليا نسبة 9% واوضح جلال أبو الفتوح انه سيعاد عرض ذلك الموضو علي المجلس الأعلي للتعريفة لمناقش تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه.
وأشار إلي أنه سيعاد النظر في اعضاء لجان التظلمات والتحكيم بحيث تتم الاستعانة بخبراء من الغرف التجارية ليكون بمثابة حكم بين صاحب الشأن والجمرك بصفته أكثر دراية بالمواضيع التجارية والمنازعات الناشئة عنها.