أصدر جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك قراراً بتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون جديد للجمارك. قال رئيس المصلحة ل "العالم اليوم" ان القانون الحالي لا يعتبر كافيا للمرحلة القادمة التي تسعي فيها وزارة المالية إلي الوصول بالمنافذ الجمركية إلي المستويات الدولية التي تكون فيها الجمارك من الادوات المشجعة للاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية مع مصر وأضاف ان القانون الحالي لا يتضمن النصوص التي توفر الثقة المطلوبة للمتعاملين في النظام الجمركي وأيضا لا يتضمن الاحكام التي تضمن الالتزام الطوعي لدي المتعاملين والرد علي المتهربين حيث ان العقوبات التي يتضمنها القانون تمثل ثمنا رخيصاً محدداً بنص القانون لبعض الاخطاء ايضا فإن القانون رغم ما طرأ عليه من تعديلات أخيرة فهو لم يتضمن الأحكام التي تمكن الجمارك من الدخول إلي عصر الميكنة الشاملة وتحقيق الثقة الكاملة بين المتعاملين والعاملين مع الجمارك. وقال إن مشروع القانون الجديد للجمارك يأخذ في اعتباره القانون الحالي ومشروع القانون السابق إعداده من خلال وحده التطوير وكذلك التوصيات المتتالية من ورش العمل.