تيسيرات جديدة في قانون الجمارك

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن خطة تطوير المنافذ الجمركية تعتمد علي الإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد يتوافق مع القوانين الجمركية المطبقة دولياً وهو ما يعد أمرا أساسياً لتمكين مصلحة الجمارك من الوفاء بالالتزمات المحلية والدولية خاصة في مجال حماية الملكية الفكرية ولدعم برنامج الإصلاح الجمركي وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة مع تنفيذ خطة لرفع مستوي كفاءة العاملين بالجمارك وتوفير برامج تدريب حديثة.
من جانبه قال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن من أهم المواد المستحدثة بمشروع قانون الجمارك الجديد وجود مادة للسداد اللاحق للضريبة الجمركية، وذلك في إطار سياسة وزارة المالية في تقديم تيسيرات مستمرة للمتعاملين مع الجمارك وتسهيل حركة البضائع والسلع القادمة من الخارج بما يسهم في تحويل ساحات المنافذ الجمركية إلي بوابات عبور لهذه السلع وليست ساحات تخزين لها، وتغليظ العقوبة علي المهربين.