انتهت مصلحة الجمارك من اعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد وتم عرضه علي بعض منظمات الاعمال والجهات المعنية لابداء ارائهم في مشروع القانون قبل عرضه علي مجلس الشعب لاقراره حيث يتضمن مشروع القانون دمجا لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 في قانون موحد للجمارك. كان من بين الجهات التي تم طرح مشروع القانون عليها للمناقشة جمعية رجال الاعمال المصريين والتي اعدت ورقة عمل حول مشروع القانون واهم ملاحظتهم عليه، والتي نستعرضها لتكون امام مسئولي الجمارك لوضعها في الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة. جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك اوضح في البداية ان مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن او لا بتخفيض تكلفة السلع المستوردة وتنفيذ خطة الدولة لتشجيع التجارة الداخلية والخارجية وزيادة الاستثمارات حيث تتضمن اهم ملامح القانون الجديد تبسيط الاجراءات الجمركية بما يحقق سيولة في الاخراج عن البضائع في اقصر فترة زمنية ممكنة اختصارا للوقت وتقليل تكلفة استيراد السلع وتقنية نظام الافراج المسبق بما يسمح بإتمام الاجراءات الجمركية وسداد الضريبة الحكومية قبل ورود البضائع الي البلاد اختصارا للوقت وتخفيضا لتكلفة بقاء السلع داخل الموانئ مع جواز تقديم قائمة الشحن وجميع المستندات الاخري قبل وصول السفينة او الطائرة تيسيرا علي هيئات النقل في اتخاذ الاجراءات اختصارا للوقت وتقليلا للنفقات بالاضافة الي تبسيط الاجراءات المتعلقة بالمستودعات العامة وتشجيع تجارة الترانزيت تنشيطا للحركة التجارية بمصر وتعظيما للدور الاقتصادي للقانون الجمركي. مواد جديدة ويضيف جلال ابوالفتوح ان ملامح مشروع القانون تشمل ايضا افراد مواد جديدة تغطي جميع الالتزامات الدولية لحصر قبل المنظمات الدولية وفيها موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية والاثار القانونية المترتبة عليه حيث اعطي القانون الجديد الحق لسلطات رجال الجمارك في ضبط جميع الجرائم حتي غير الجمركية منها والتي تقع علي المنافذ والحدود الجمركية كجرائم الاعتداء علي الملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة، وكذلك مع آلية مبسطة لفض المنازعات الجمركية بين الجمارك واصحاب البضائع في اقصر وقت ممكن خفضا للتكلفة مع مراعاة ضمانات واجراءات تحقيق العدالة بالاضافة الي تحديد الافعال التي تشكل جرائم جمركية تحديدا محكما ودقيقا احتراما لمبدأ الشرعية مع وضع العقوبات المناسبة لكل منها ولذا فقد تضمن القانون الجديد كما يقول ابوالفتوح ان يكون للاحكام الاجمالية الواردة في القانون لائحة تنفيذية تتضمن تفصيلا لتلك الاحكام والضوابط والقواعد لتطبيق نصوصه وهوما لم يكن معمولا به في القانون الجمركي الحالي رقم 66 لسنة 1963 حيث كان يتم ذلك من خلال منشورات وتعليمات جمركية وليس له لائحة تنفيذية. المراجعة اللاحقة من جانبه اعلن احمد سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان مشروع القانون الجمركي الموحد تضمن تقنين عدد من النظم الجمركية التي لم تكن موجودة في القانون الحالي حيث تم افراد مواد للمراجعة اللاحقة وادارة المخاطر بإعتبارهما جناحي ضبط الاداء الجمركي حيث تساهم ادارة المخاطر في الافراج السريع عن البضائع دون كشف او معاينة وتطبيق نظام المراجعة الذي يمكن الجمارك من اجراء تلك المراجعة بعد الافراج عن البضاعة. استكمالا وتفعيلا للدور الذي تقوم به ادارة المخاطر الي جانب استحداث نص يمنح الجمارك حق الدخول الي الجهات ذات الصلة بالعمليات الجمركية وذلك لاجراء المراجعة اللاحقة للمستندات وفحص البضائع بعد الافراج عنها. ويشير رئيس مصلحة الجمارك الي انه تم افراد باب خاص يتضمن تعريفا بالاصلاحات الواردة في مشروع القانون تحقيقا للشفافية ومنعا للاختلاف في التطبيق والتوسع في تحديد المواد والاصناف التي يجوز الافراج عنها بنظام السماح المؤقت تشجيعا للعمل بهذا النظام حتي تتضاعف الصادرات لما في ذلك من اثر علي الميزان التجاري المصري، وكذلك افراد باب خاص لمعالجة الاعفاءات الجمركية مع التأكيد علي مبدأ السرية للمعلومات من خلال النص علي عدم افشاء المعلومات التي تتصل بعمل مصلحة الجمارك الا في سباق اجراءات قضائية.
