بعد 44 عاما وعشرة تعديلات ل"القديم"

هل يأتي قانون الجمارك الجديد خالياً من "الترقيع"؟

حلقة جديدة في سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تعدها وتنفذها وزارة المالية ومصالحها المختلفة حيث أعلنت مؤخرا عن أنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يتناسب مع تطورات وتغيرات المرحلة الحالية خاصة بعد أن أجمع مجتمع الأعمال عن أن القانون الحالي والصادر عام 1963 لم يعد يلبي احتياجات التطورات الاقتصادية المتلاحقة وحرية انسياب التجارة وتحريرها بل إن نصوص مواده برغم ما أدخل عليها من تعديلات أصبحت عاجزة عن ملاحقة النظم الحديثة في الإفراج الجمركي فمنذ صدور القانون المعمول به حاليا والذي يحمل رقم 66 لسنة 1963 أدخل عليه الكثير من التعديلات ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية للبلاد وانضمام مصر لكثير من الاتفاقيات الدولية حيث تم تعديله واستبدال بعض نصوصه واضافة نصوص أخري جديدة بعدد من القوانين وهي القانون رقم 88 لسنة ،1976 القانون 75 لسنة 1980 والقانون 158 لسنة 1997 والقانون 161 لسنة 1998 والقانون 175 لسنة 1998 والقانون رقم 160 لسنة 2000 والقانون 13 لسنة 2001 والقانون 157 لسنة 2002 ثم القانون 14 لسنة 2004 وأخيرا التعديلات التي تمت بالقانون95 لسنة 2005 كل هذا "الترقيع" في قانون الجمارك الحالي تنبهت إليه وزارة المالية ورأت ضرورة إعداد قانون جديد خال من "الترقيع" يتناسب مع ثورة الإصلاحات الحالية ويلبي جميع الاحتياجات ويحقق طموحات كل من مصلحة الجمارك والمستثمرين ورجال الأعمال.
بداية يلفت خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين الانتباه إلي أن القانون 66 لسنة 1963 والخاص بالجمارك أصبح لا يتناسب مع المرحلة الحالية خاصة وأنه أجريت عليه عشرة تعديلات في مواده ونصوص أحكامه مشيرا إلي أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة تحتاج إلي قانون موحد للجمارك يتناسب مع عمليات تيسير التجارة الدولية وسرعة الافراج عن الواردات حيث لم يعد من المقبول أن تكون الموانئ وأرصفتها مخازن للبضائع في الوقت الذي يتعامل العالم فيه بالتجارة الاليكترونية.
ثورة هائلة
ويشير حمزة إلي أن قطاع الجمارك في مصر يشهد حاليا ثورة هائلة من الاصلاح سواء في مجال التشريع أو الإجراءات. بدأ مجتمع الأعمال بكل فئاته يلمس تلك التغيرات ولذلك يجب أن يأتي القانون الجديد متوافقا مع الفلسفة الجديدة التي تنطلق من فكر تقديم الخدمة بدلا من القيام بالجباية ومن التسهيل بدلا من التعقيد وأن يقنن القانون الجديد للتيسيرات التي تسمح بسرعة الافراج عن البضائع خاصة وأن ذلك دورها الاساسي وأن يتضمن القانون المقترح تحديدا دقيقا للإجراءات الجمركية اللازمة لعملية الإفراج الجمركي بحيث تكون في أقل عدد ممكن من الخطوات حتي لا يتحمل المستثمر خسائر نتيجة لطول فترة بقاء بضاعته في الميناء أو المنفذ الجمركي خاصة أن ذلك يعني إهداراً للوقت والمال وبالتالي زيادة في التكلفة علي المستثمر وعلي المستهلك في النهاية.
تشجيع الصناعة المحلية
في حين يؤكد محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان أن علي القانون الجديد أن يأخذ في حسبانه تشجيع الصناعة المحلية وبالتالي تشجيع التصدير والعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه الأنظمة الخاصة كالسماح المؤقت والدروباك وأن تكون نصوص ذلك القانون واضحة ومحددة وتتوافق مع الأنظمة الجمركية الدولية وخاصة والكلام لحلمي في الدول التي تربطنا معها تجارة واستثمارات مشتركة حتي يمكن تلافي الازدواج الجمركي عند تطبيق الاتفاقيات الثنائية.
ويطالب حلمي بألا يجب أن يكون هذا التشريع هو نهاية الاصلاح الذي يجب أن يطول العنصر البشري الذي ينفذ القانون والذي بدون تدريبه تفشل المنظومة.