"المالية" تعد 3 مشروعات قوانين للعام المالى الحالى

أكد التقرير السنوى لوزارة المالية، أنه من أهم البرامج والسياسات ومشروعات القوانين المستهدف تنفيذها خلال العام المالى 2010/2011، مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون منح المعاشات الاستثنائية.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، فى صدر التقرير على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى الذى أثبت جدارته فى مواجهة الأزمات المتوالية التى ضربت بقوة الاقتصاد العالمى، من خلال قدرته على النمو المتواصل فى وقت الأزمة، وتنوع مصادر الدخل القومى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى عززت من قدرتنا على اتخاذ تدابير لتنشيط الاقتصاد المصرى وتفادى وقوع أزمة اقتصادية محلية.
وأضاف غالى أنه من أهم أسباب مقاومة الأزمة المالية، حزم الحفز المالى التى تم إقرارها خلال العامين الماليين 2008/2009، و2009/2010 بهدف منع أى تدهور محتمل فى معدلات النمو، فضلا عن نجاح السياسة النقدية فى الحد من معدلات التضخم دون التأثير سلباً على النشاط الاقتصادى، والذى كان للطلب المحلى دور فعال ورئيسى فى استمراره، ومن ثم قدرة أكبر للاقتصاد على تحمل الآثار السلبية للأزمة العالمية.
وقال غالى أن هذا التقرير السنوى تصدره الوزارة لاستعراض وتقييم أداء القطاعات والمصالح التابعة لها فى السنة المالية 2009/2010، كما يسجل جهود الوزارة على صعيد استكمال إصلاح السياسة المالية للدولة التى تتبناها الوزارة ضمن منظومة العمل الحكومية، منذ ما يزيد على ست سنوات، فضلا عن قياس أثر تلك السياسات على كافة الأصعدة المالية والمؤسسية والخدمية.
من جانبه، أكد عصام النجار مستشار وزير المالية رئيس وحدة الشئون البرلمانية التى أعدت التقرير، أن التقرير يتضمن خمسة محاور، الأول: تناول أداء الاقتصاد المصرى والسياسة المالية فى ظل التطورات العالمية، وسياسات مواجهة الأزمة المالية العالمية على الساحتين الدولية والمحلية، ويستعرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 2009/2010، بالإضافة إلى الملامح الرئيسية لموازنة 2010/2011، كما يستعرض الخطوات التى اتخذتها وزارة المالية لتطوير إدارة الدين العام، ونتائج تحسن نسب الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأخيرة.
وقال النجار ان المحور الثانى: استعرض ما تم إقراره من قوانين خلال العام المالى 2009/2010، الذى يشتمل على كافة التشريعات الصادرة عن وزارة المالية خلال الفترة من 2005 وحتى 2010، ومن بينها صدور اثنين من القوانين الهامة والحاكمة هما: قانونا التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، فضلا تعديل بعض القوانين الهامة استجابة لمتطلبات الممارسة الفعلية، كما تناول أهم ملامح حزمة التشريعات الجديدة التى تعكف وزارة المالية على صياغتها استكمالا لجهود التطوير تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة، ومن بينها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون المعاشات الاستثنائية، مشيرا إلى أن تحديث وإصلاح السياسة المالية للدولة، يتطلب بذل المزيد من الجهد على صعيد الإصلاح المؤسسى وتطوير نظم العمل للارتقاء بإدارة المالية العامة للدولة، وضمان انضباط إدارة التدفقات النقدية بما يعزز الثقة فى النظام المالى الحكومى.
وأضاف: استعرض المحور الثالث من التقرير أهم مؤشرات أداء قطاعات وزارة المالية والمصالح التابعة لها على مدى العام المالى 2009/2010، وعرض للجهود المبذولة فى مجال الإصلاح المؤسسى، خاصة فى قطاعات الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن برامج الوزارة فى مجالات المحاسبة الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم ومساندة تكافؤ الفرص، والتنمية البشرية للعاملين بالوزارة.
وأضاف مستشار الوزير، أن المحور الرابع يتناول جهود وزارة المالية والمصالح والقطاعات التابعة لها فى مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم فى كافة الجهات والمصالح التابعة لوزارة المالية، وأن المحور الأخير استعرض مساهمات وزارة المالية على الصعيد الدولى، من خلال جهود ومبادرات تدعيم العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادى مع دول العالم ومنظماته، والتى توجت بنجاح مصر فى الحصول على موافقة الدول الأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين لاستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة بشرم الشيخ فى عام 2012، فضلا عن الدور الذى يقوم به وزير المالية بصفته رئيساً للجنة الدولية للشئون النقدية والمالية بصندوق النقد.