غالي‏:‏ مشروعات قوانين لإجراءات الضريبية الموحدة

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن التقرير السنوي الذي تصدره الوزارة لاستعراض وتقييم أداء الوزارة والقطاعات والمصالح التابعة لها في السنة المالية الماضية. كما يسجل جهود الوزارة علي صعيد استكمال إصلاح السياسة المالية للدولة التي تتبناها الوزارة‏,‏ ضمن منظومة العمل الحكومية‏,‏ منذ ما يزيد علي ست سنوات‏,‏ فضلا عن قياس أثر تلك السياسات علي جميع الأصعدة المالية والمؤسسية والخدمية‏,‏ وأهم البرامج والسياسات ومشروعات القوانين المستهدف تنفيذها خلال العام المالي ومن بينها مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ومشروع قانون منح المعاشات الاستثنائية‏.‏
وأكد الوزير حرصه الدائم علي إتاحة هذا التقرير الشامل بعد انتهاء السنة المالية لكونه يقدم البيانات والمعلومات التي تعكس نشاط وأداء وزارة المالية وجميع الجهات التابعة لها خلال العام السابق‏,‏ ويسمح لكل المتابعين والمتعاملين مع الوزارة الوقوف علي آخر نتائج تنفيذ البرامج والسياسات التي تتبناها الوزارة‏,‏ فضلا علي اهتمام العديد من الجهات باقتناء هذا التقرير الموثق‏,‏ معربا عن أمله في إسهام التقرير في زيادة المعرفة بكل ما تقدمه الحكومة من سياسات وما تتبناه من برامج للتحديث والإصلاح‏,‏ وتعزيز حالة التواصل وتبادل الآراء والمعلومات مع مختلف شرائح وفئات المجتمع‏.‏ وهو ما يؤسس في النهاية لحوار هادف وفاعل بين صانع القرار والمواطن باعتباره المستفيد النهائي من سياسات الإصلاح ومبادرات التطوير‏.‏
كما أكد وزير المالية في صدر التقرير قوة ومتانة الاقتصاد المصري الذي أثبت جدارته في مواجهة الأزمات المتوالية التي ضربت بقوة الاقتصاد العالمي‏,‏ من خلال قدرته علي النمو المتواصل في وقت الأزمة‏,‏ وتنوع مصادر الدخل القومي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة‏,‏ والتي عززت من قدرتنا علي اتخاذ تدابير لتنشيط الاقتصاد المصري وتفادي وقوع أزمة اقتصادية محلية‏.‏
من جانبه أكد عصام النجار مستشار وزير المالية رئيس وحدة الشئون البرلمانية التي أعدت التقرير‏,‏ أن التقرير يتضمن خمسة محاور‏:‏ الأول تناول أداء الاقتصاد المصري والسياسة المالية في ظل التطورات العالمية‏,‏ وسياسات مواجهة الأزمة المالية العالمية علي الساحتين الدولية والمحلية‏,‏ واستعراض نتائج تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي‏2010/2009.‏