المالية تصدر تقريرها السنوى عن أداء الوزارة فى مجلسى الشعب والشورى

أصدرت وزارة المالية تقريرها السنوى تستعرض خلاله أداءها فى البرلمان بمجلسيه خلال الدورة البرلمانية الماضية، والذى جاء تحت عنوان "وزارة المالية فى مجلسى الشعب والشورى"وتستهدف الوزارة خدمة جموع الباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن السياسى فى مصر.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن هذا التقرير يأتى شاهدا على التعاون الصادق بين ممثلى الشعب ووزارة المالية فيما تطرحه الوزارة من سياسات وتشريعات، والذى برز فى العديد من المناسبات، وبخاصة عند إعادة بلورة السياسة المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التى طرأت على الاقتصاد العالمى فى ظل الأزمة المالية العالمية التى فرضت نفسها على الأجندة الحكومية والبرلمانية على السواء.
وأضاف غالى، أنه يحرص على إتاحة هذا التقرير لنواب المجلس والباحثين والمختصين فى المجالات المالية والاقتصادية والمهتمين بالدراسات البرلمانية، متمنيا أن يمثل إضافة للقارئ يستخلص منها رؤية أعضاء البرلمان بشكل تحليلى موثق حول العديد من القضايا والسياسات المالية سواء التى تقدمت بها الحكومة أو اقترحها البرلمان والتى فرضت نفسها على واقع الاقتصاد القومى خلال دور الانعقاد الماضى 2008/2009.
وأشار عصام النجار مستشار وزير المالية أن هذا التقرير أصبح من أبرز الدراسات والأدبيات البرلمانية التى توثق للعلاقة بين الحكومة والبرلمان فى مصر، ويحرص نواب الشعب والمتخصصين والمهتمين بالشئون البرلمانية على اقتنائها فى كل عام، مشيرا إلى أن تقرير العام الماضى قد حظى بإشادة من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب.
وحول تقرير هذا العام، أكد أنه يأتى فى ثلاثة فصول، حيث يركز الفصل الأول على النشاط التشريعى الذى يمثل جوهر العلاقة بين البرلمان ووزارة المالية، حيث أسفر التعاون بينهما عن إقرار عدد من التشريعات الهامة، كان أبرزها مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، الذى يستجيب لأحكام المحكمة الدستورية العليا مع الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمينات المصري. كذلك تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات لفتح الباب أمام تفعيل آلية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما ساهمت الوزارة فى التفاعل التشريعى الذى دار حول عدد من التشريعات التى تقدمت بها وزارت أخرى، وكذا المناقشات التى دارت بشأن عدد كبير من الاقتراحات بمشروعات القوانين التى بادر أعضاء مجلس الشعب بالتقدم بها إعمالا لحقهم الدستورى، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات التى عرضت على المجلسين.
ويستعرض الفصل الثانى من التقرير النشاط المالى الذى شهد تفاعلاً متميزا بين وزارة المالية والبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، من خلال نظر حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقييم أداء الاقتصاد القومى وإدارة مالية الدولة، وكذا إقرار أولويات الإنفاق من خلال نظر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010، فى ظل الآثار العميقة للأزمة المالية العالمية التى ألقت بظلالها وآثارها السلبية على اقتصاديات وموازنات دول العالم ومن بينها مصر. كما شهدت ذات الدورة البرلمانية مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى لمواجهة المتطلبات الإضافية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009.
ويرصد الفصل الثالث من التقرير أوجه التفاعل الرقابى الذى دار بين مجلسى الشعب والشورى ووزارة المالية، وناتج الحوار بينهما بشأن مختلف القضايا المالية التى أثيرت خلال دور الانعقاد الماضي، حيث حرصت وزارة المالية على التواصل الدائم مع المجلسين ولجانهما النوعية، والتجاوب مع كافة أدوات الرقابة التى أثارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى فيما يتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية، سواء تلك المتصلة باختصاصات وزارة المالية، أو التى تدخل ضمن اختصاصات وزارات أخرى، وسواء تطلب الرد على الأداة الرقابية شفاهة أو كتابة، وذلك كله فى إطار من تكامل الأداء الحكومى.