خفض جمارك السلع المستوردة

انتهت مصلحة الجمارك من إعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، تم عرض المشروع علي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تمهيدا لعرضه علي منظمات الاعمال والجهات المعنية قبل مناقشته في مجلس الشعب.
اكد جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان القانون الجديد يهدف لتخفيض تكلفة السلع المستوردة، وتنفيذ خطة الدولة لتشجيع التجارة الداخلية والخارجية وزيادة الاستثمارات، واشار الي ان ملامح القانون الجديد تتضمن تبسيط الاجراءات الجمركية، وتحقيق سيولة في الافراج عن البضائع خلال اقصر فترة زمنية، وتقليل تكلفة استيراد السلع، وتقنين نظام الادراج المسبق بما يسمح باتمام الاجراءات الجمركية وسداد الضريبة قبل ورود البضائع.
كما يسمح القانون الجديد بتقديم قائمة الشحن وجميع المستندات قبل وصول السفينة او الطائرة وتبسيط الاجراءات الخاصة بالمستودعات العامة، ويتضمن المشروع مواد جديدة تغطي جميع الالتزامات الدولية لمصر في مواجهة المنظمات الدولية مثل حماية حقوق الملكية الفكرية والاثار القانونية المترتبة عليه والتي تعطي لسلطات الجمارك الحق في ضبط جميع الجرائم غير الجمركية.
ووضع القانون الجديد آلية لفض المنازعات بين الجمارك واصحاب البضائع بضمانات واجراءات عادلة عن طريق تحديد الافعال التي تشكل جرائم جمركية ووضع العقوبات المناسبة لها.
كما تم النص علي مواد خاصة بالمراجعة اللاحقة وادارة المخاطر باعتبارهما عنصري ضبط الاداء الجمركي وتقوم ادارة المخاطر بالافراج السريع عن البضائع دون كشف او معاينة ويؤدي تطبيق نظام المراجعة اللاحقة الي تمكين الجمارك من اجراء مراجعات بعد الافراج عن البضاعة.