غضب واستياء بين تجار بورسعيد بسبب قرار التعريفه الجمركيه الجديد

حاله من الغضب والاستياء بين اوساط تجار محافظة بورسعيد بسبب قرار التعريفه الجمركيه رقم 21 لسنة 2014 حيث يشهد ميناء غرب بورسعيد منذ أيام مضت وحتي وقتنا الحالي حالة من الفوضي، وتكدس الحاويات التي بلغ عددها أكثر من 1000 حاوية، وذلك عقب توقف العمل بمجمع المنطقة الحرة، نتيجة امتناع التجار عن الإفراج عن بضائعهم اعتراضًا علي قرار تعريفة الإفراج عن البضائع بنظام الوزن بدل من العدد، مما يتسبب في رفع قيمة البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة.
وامتلأت ساحات ميناء غرب بورسعيد بالحاويات التي تجاوزت أعدادها 1000 حاوية، بعد أن تم إيقاف العمل بمجمع المنطقة الحرة، عقب امتناع التجار للأسبوع الثالث علي التوالي الإفراج عن بضائعهم اعتراضًا علي قرار تعريفة الإفراج عن البضائع بنظام الوزن، بدلًا من العدد، والذي حدد 14 دولارًا للكيلو، ويأتي القرار الذي يحمل رقم 21 لسنة 2014 بمنشور رسمي موجه إلي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة باتباع التعليمات في تطبيق أسس التقييم وفقا لاتفاقية الجات واستناداً إلي الأوزان الواردة ببوالص الشحن بحيث تكون الأسعار المقبولة تتماشي مع أسعار الوارد، وبذلك يكون التعامل مع حاويات البضائع الواردة إلي المنطقة الحرة ببورسعيد بالوزن وليس بالقطعة كما كان يحدث من قبل بالمخالفة لقوانين المنطقة الحرة، وهو ما خلق موجة من الغضب داخل الشارع التجاري البورسعيدي مما يتسبب في رفع قيمة البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة بعد الإفراج أضعاف البضائع القادمة برسم الوارد.
والجدير بالذكر إن التجار رفضوا استلام بضائعهم لحين الاجتماع مع المهندس ' إبراهيم محلب '، رئيس مجلس الوزراء في محاولة أخيرة من التجار لاستصدار قرار تعديل تعريفة الوزن علي البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة.
وفي نفس السياق أكد العديد من التجار أن إصرار رئيس الوزراء علي الإبقاء علي القرار دون تراجع، يعد بمثابة إعلان وفاة المنطقة الحرة في بورسعيد، وإعلان الحرب علي الاقتصاد، والصناعة الوطنية، وهو ما سيتسبب في تشريد ألاف العمال، وزيادة أزمة البطالة بين الشباب الباحث عن فرصة عمل.
وعلمت ' الاسبوع ' أن وفداً من التجار سيتوجه اليوم الاثنين، للقاء رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة أزمة قرار تعريفة الإفراج عن البضائع بنظام الوزن بدلا من العدد.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، واللواء إسماعيل عز الدين، مدير الأمن، ومحمد عبد الفتاح المصري، رئيس الغرفة التجارية، و5 من تجار المحافظة وهم : أسامة موسي، وجمال الغيطاني، وسمير الحمامي، ومحمد المطري، وأحمد فرغلي.
وسيطالب الوفد البورسعيدي بتعديل تعريفة الوزن من 14 دولارا إلي 5 دولارات، مع فرض قيود علي البضائع القادمة للبلاد برسم الوارد، ومواجهة التهريب، ومحاسبة كل من يثبت فساده داخل الجمارك.
يشار إلي أنه صدر قرار تعريفة الإفراج عن البضائع بنظام الوزن، بدلا من العدد، والذي حدد 14 دولارًا للكيلو، مما يتسبب في رفع قيمة البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة، بعد الإفراج عن أضعاف البضائع القادمة برسم الوارد.