غليان في بورسعيد .. قرار رفع رسوم استخراج بضائع الحاويات يشعل غضب تجار المدينة الحرة

اتهامات لمدير الجمارك بتخريب بيوت "الغلابة " واجتماعات للتصعيد.. وخبير جمركي : قرار خاطيء يسمح بتهريب أسلحة وذخائر وممنوعات

أثار المنشور رقم 21 الخاص بالقرار رقم 128 لسنة 2014، والذى بدأ تطبيقه فى أول أغسطس الجاري موجة من الغضب في محافظة بورسعيد ووصفه التجار بأنه حكم بالإعدام صدر بحق تجارة البضائع المستوردة في المدينة الباسلة . . ينص القرار على إستخراج بضائع المنطقة الحرة للتعريفة الجمركية بطريقة الوزن، حيث يتم دفع 14 دولاراً على كيلوبضائع بما يتماشى مع الأسعار المعمول بها في نظام الوارد ما يعنى أن الحاوية بدلاً من أن تخرج ب60 ألف جنيه تخرج بما لا يقل عن 400 ألف جنيه.
وتعليقاً قال إيهاب صالح منسق إئتلاف تجار بورسعيد : مدير مصلحة الجمارك أراد معاقبة رجال الجمارك الفاسدين و المهربين فعاقب به أهل بورسعيد جميعاً .
وأوضح أن البضائع برسم المنطقة الحرة غير خاضعة لقرارات أو قوانين الدولة وأنها أنشئت بالقانون رقم 24 لسنة 1976و12 لسنة 1977 وتحصل رسوم خدمات جمركية وصندوق الجهاز التنفيذى وليس جمارك بالوزن على البضائع القادمة برسم المنطقة الحرة وبالتالى يبطل هذا المرسوم .. وأكد أن المنشور رقم 21 يدل على فشل رئيس مصلحة الجمارك الذى تمت ترقيته من قائم بأعمال إدارية إلى منصب يحتاج إلى أعمال فنية .
كما أنه لم يتمكن من تطبيق منشور رقم 33 الخاص برسم الوارد الصادر من لجنة المنسوجات المصرية وينص على معاملة الرسائل المرسلة برسم الوارد بالطن لدول شرق أسيا أو بالدستة أو القطعة لدول أوربا.
وأوضح أن إئتلاف التجار يجرى لقاءات مع السياسيين والتنفيذين بالمحافظة لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية لمواجهة هذا المنشور وسيتم الإعلان عنها قريباً .
سيد حاطوم تاجر ومستورد أكد أن الحكومة تعالج الخطأ بخطأ أكبر وتريد منع التهريب فتسبب فى تجويع أهل بورسعيد وأكد : نحن وطنين ونعرف أن مصر فى حاجة إلى المال لإنعاش إقتصادها وكان أجدر بالمسئولين زيادة التعريفة الجمركية بدلاً من هذا القرار المجحف وأوضح :على المسئولين بمصر والذين نثق فى وطنيتهم أن يفكروا تفكيراً سياسياً وإقتصادياً صائباً بكيفية زيادة الموارد وليست بتجويع الشعب.
وإقترح أن يتم إلغاء العمل بالمنطقة الحرة و استيراد البضائع برسم الوارد علي أن ندفع كامل الرسوم لأن القوانين الأخيرة قتلت المنطقة الحرة ولم يستفد منها أهل بورسعيد كما إستفادت منها المحافظات المجاورة الذين يشترون البضائع المستوردة من البورسعيدى الذى كل همه بيعها والعيش على فتاتها طول السنة وكأنها قادمة من الشئون الإجتماعية .
وقال محمد رزق تاجر : إن التجار لن يسكتوا على هذه المهزلة فقد طفح بهم الكيل وكل يوم يخرج المسئولين علينا بقرارت تزيد فقرنا فقراً وتغنى باقى المحافظات الأخرى وأضاف : المنطقة الحرة جاءت بقرار السادات تخفيفا على أهلها الذين عانوا التهجير بسبب الحروب والأنظمة الأخيرة تتفنن فى تجويعنا
وأكد مصدر مسئول بجمارك بورسعيد أن القرار فى صالح بورسعيد وضد عمليات التهريب والبلطجة التى إنتشرت مؤخرا ويحافظ على قيمة البضائع وجودتها ويقف ضد التجار منعدمى الضمير الذين يستوردون ملابس رديئة ومتهالكة وبيبعونها بأثمان باهظة
وقال إن المشنور سيسمح بالكشف عن البضائع "قماش و ملابس فقط"دون أن يستخدم بعض المستوردين أو مستخلصى الجمارك البلطجة وفرض النفوذ فى منع الكشف عن هذه البضائع التى ربما تحوى مخدرات أو منوعات أو أسلحة .
وأوضح المصدر أن قيمة البضاعة برسم المنطقة الحرة تقل عن رسم الوارد بنسبة ضئيلة وستقلل تدريجياً وتحد من البطاقات الإستيرادية مؤكداً أن إستخراج الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة أكثر من 20 ألف بطاقة هو خطأ فادح لأننا مقبلين على إتفاقية الجات وستلغى هذه البطاقات فى 2017 مشيراً إلي أنه تم تطبيق المنشور منذ أيام ولم يدخل الميناء حتى الأن أى حاويات للملابس أو الأقمشة .
الدكتور شريف صالح خبير جمركى قال إن المسئولين يجهولون خطورة تطبيق المنشور وسيكون بمثابة إعدام لبورسعيد وذلك لأن تجارة المستورد يعيش عليها مهن كثيرة منها المستخلص والتاجر والمستورد و أصحاب وعمال سيارات النقل ولا يوجد لبورسعيد مهنة أخرى غيرها .
أوضح أن القرار صادر من رئيس مصلحة الجمارك بتعليمات من وزير المالية وكان الهدف منه منع التلاعب والتهريب داخل الدائرة والمنافذ الجمركية الذى سيزيد بتطبيقه .
وبتطبيق القرار ستخرج الحاوية ب 15 أو 20 بطاقة إستيرادية طبقا لقيمتها بدلا من بطاقة أو إثنين وذلك بالمخالفة لقرار الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وسيصعب تحديد المخطىء منهم فى حالة إستيراد ممنوعات وأسلحة مهربة داخلها كما أن سعر البطاقة بنظام المنطقة الحرة سيصل إلى 300 % وتزيد سعر خروج الحاوية من الجمرك عن نظام الخروج برسم "الوارد" الذى تطبق رسوم 43.5% من قيمة البضاعة التى تباع فى كل المحافظات وبالتالى تفقد بورسعيد ميزتها كمنطقة حرة ويعيش أهلها على تجارة الملابس والمنسوجات .