قرارات مصلحة الجمارك تضاعف البطالة .. وتقضي علي المنطقة الحرة

أطاحت القرارات الاخيرة التي أصدرتها مصلحة الجمارك باحلام تجار بورسعيد في الاستقرار وقضت علي البقية المتبقية لهم من زمن المنطقة الحرة التي عاشت فيه المدينة لسنوات طويلة في رغد من العيش .. واليوم يعيشون مأساة جديدة في ظل القرارات الاخيرة التي أصدرتها مصلحة الجمارك والتي فرضت قيودا جديدة علي المنطقة الحرة بعد ان جعلت التقييم بالوزن 14 دولارا للكيلو مما يؤدي في النهاية التي تساوي المنطقة الحرة بالوارد ولم تعد هناك ميزة تنافسية للمدينة التي يعيش معظم أهلها علي التجارة.
المساء استطلعت رأي التجار والمستوردين خاصة بعد عرض مطالبهم علي المحافظ سماح قنديل محافظ بورسعيد واللواء اسماعيل عز الدين مدير الامن الجديد واللذين وعداهم برفع هذه المقترحات للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لدراستها.
في البداية يقول عوض عبده تاجر ومستورد ان قرار مصلحة الجمارك بتثمين الكيلو للملابس المستوردة ب 14 دولاراً للكيلو مخالفاً للقانون 22 لسنة 63 الكوتة التي نستورد بها في بورسعيد والتي تبلغ 126 مليونا سنويا للمنطقة الحرة يتم تقسيمهم علي 45 الف تاجر وان هذه الاسعار الجديدة . مانعة للاستيراد .. لان ذلك يعني ان التكلفة ستكون اكبر من رسم الوارد لان الكوتج من 200 الي 300% وان الوارد ليس له كوته.
اضاف عوض ان عدد السجلات التجارية 62 الف سجل تجاري واقل عمالة لدي كل سجل خمسة اشخاص والشباب الذي حصل علي بطاقات استيرادية مؤخرا اصبح وفقا للقانون ليس له حق في الوظيفة وهم اكثر من 30 الف شاب مؤهلات عليا ومتوسطة وأصبحوا في مهب الريح.
اشار الي اننا قدمنا اقترحين للمحافظ ولمدير الامن اولا ان الكوتة ببورسعيد تجمع حوالي 300 مليون جنيه رسم منطقة حرة وضريبة مبيعات للدولة ونحن نقول ان هناك اقتراحا بتحصيل مليار و200 مليون لصالح خزينة الدولة كيف؟!! الحاوية ال 20 قدما سندفع نحن التجار عليها رسوم 40 الفاً لخزينة الجمارك و10 آلاف للكوته أي للبطاقة الاستيرادية والحاوية ال 40 قدما سندفع 80 الف جنيه رسوما للدولة و20 للبطاقات الاستيرادية فالحكومة كانت تحصل 8 الاف جنيه فقط علي الحاوية والحاوية الاربعين قدما كنا ندفع 16 الف جنيه ونقترح ان ندفع علي الحاوية ال 20 قدما تبرعا لصندوق دعم مصر 5 الاف جنيه تبرعا و10 الاف للحاوية ال 40 قدما 300 مليون في السنة من التجار تبرعاً سنوياً لصندوق دعم مصر وذلك من خلال وصل للبنك المركزي تنمية لموارد صندوق دعم مصر لتحفيز التجار في كل انحاء مصر.
قال احمد المطري تاجر ومستورد هناك اقتراحاً بالعودة لمنشور الاسعار الذي وضعته مصلحة الجمارك والذي يقضي بوضع تسعيرة لكل صنف وفقا لبلد المنشأ ونوعية الملابس لان القرار الاخير لايفرق بين السلع الشعبية والسلع رقم "1" فالقرار ظالم ويلغي المنطقة الحرة ويقضي عليها.
اضاف ان الخوف من البطالة التي تسيطر باكثر من 5 الاف عامل بالجمارك ولايوجد بدائل حقيقية .. فماذا نفعل؟!!
مضيفاً لابد ان تحميني الدولة من الموظفين المافيا واي مستورد يستورد بضاعة ممنوعة أمنعه من الاستيراد واقترحنا ان يدفع التجار عن كل حاوية 1% للتعليم و1% للصحة للنهوض بمدينتنا بورسعيد.
اكد عوض قوطة تاجر ومستورد هذا القرار يعني الغاء المنطقة الحرة ويطبق علينا اتفاقية الجات التي ليس لنا علاقة بها لانه يسوي المنطقة الحرة بالورارد وتساءل هل الفساد الموجود في الجمارك اراد تحجيمه علي حساب التاجر؟ ونقول ان المنظومة كلها فاسدة من الموظف للتاجر المستخلص وهذه القررات لن تستطيع ان تلغي الفساد فهو موجود واحل الغاء هذا المنشور.
اضاف ان منشور الاسعار مستعدون لزيادته الي 15 او 20% علي كل صنف تسعيرته الخاصة مع دفع 5 آلاف جنيه للحاوية العشرين و10 لكل حاوية 40 قدم لصندوق دعم مصر.
وعلي الحكومة فرض جهات رقابية صارمة علي الموظفين وعقوبات رادعة لكل الاطراف فنحن نريد ان نعطي الدولة حقها والفساد ليس في جمرك بورسعيد فقط الفساد في كل موانئ مصر وفي النهاية هذه القرارات لاتكون علي حساب بلد ولابد ان نطبق قانون من اين لك هذا لكل الموظفين والمستخلصين ونطالب رئيس الجمهورية باصدار قرار بقانون يقضي بان الحاوية التي يضبط فيها صنف مخالف يتم مصادرة البضائع ويتم حبس الموظف والتاجر والمستخلص.
عبر صفوت عبدالحميد . نقيب المحامين بمحافظة بورسعيد . عن استيائه الشديد من إصدار محمد الصلحاوي . رئيس مصلحة الجمارك . القرار رقم 128 لسنه 2014 والذي ينص علي استخراج بضائع المنطقة الحرة للتعريفة الجمركية بطريقة الوزن حيث يتم دفع 14 دولارا علي كيلو البضائع بما يتماشي مع الأسعار المعمول بها في نظام الوارد . وتم صدور القرار رقم 24 لتأجيل العمل بالقرار 128 خلال شهر رمضان علي أن يستأنف العمل من بداية الاسبوع الجاري.
في الوقت الذي رأي فيه حزب الدستور هذه القرارات جيدة فيقول احمد عثمان أمين الاعلام بالحزب لقد لمست الحكومة ان هناك تهربا من الرسوم الجمركية الخاصة بأصناف الملابس الواردة برسم المنطقة الحرة . بسبب طريقة تقييم الملابس المستوردة برسم المنطقة الحرة . يتم عن طريق حصر اعدادها . وهو الامر الذي يفتح مجالا للتلاعب بأعداد قطع الملابس واصنافها . والتي يتحمل مسئولية حصرها مأمورون جمارك ومستخلصون ومستوردون فضلوا المصلحة الخاصة علي المصلحة العامة . حيث انه وبناء علي التقارير يتم حصر الاعداد بنسبة 40% كحد اقصي من الاعداد الفعلية للبضاعة . مما يساهم في خفض الرسوم الجمركية علي البضائع المخالفة للقانون . فكان من الضروري لدي متخذي القرار بداخل مصلحة الجمارك . ايجاد طريقة اخري للتقييم تجنبا للتلاعب الذي كان يتم بناء علي طريقة حصر الاعداد . وصدر القرار بأن يتم حصر البضائع وتقييم علي اساس الوزن وليس العدد . وهو الامر الذي يعمل علي الحد من التهرب الجمركي مشيرا الي ان مزايا هذه القرارات تتلخص في ايقاف نزيف الاقتصاد الوطني الذي يتسبب به الاستغلال الشئ للمنطقة الحرة والتهريب الجمركي . وزيادة اسعار البطاقات المرشدة لارتفاع قيم الرسائل الجمركية . وتوفير فرص متكافأة للتجار خاصة صغار التجار للحصول علي البضائع بأسعار تنافسية.
اكد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد أنه لمح تواصل مستمر مع د. هاني قدري وزير المالية للنظر في القرارات التي اصدرته مصلحة الجمارك مؤخرا بشأن تعريفة الافراج الجمركي عن البضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة وحسابها بالكيلو بسعر 14 دولارا مما أدي لتقارب الاسعار بين المستورد برسم الوارد والمنطقة الحرة مما أدي إلي زياتة الكساد التجاري ببورسعيد وارتفاع اسعار البضاعة داخل المنطقة الحرة وكان المحافظ اللواء سماح قنديل عقد لقاء مع عدد من التجار استمع فيه إلي مطالبهم المتمثلة في تعديل التعريفة الجمركية علي الملابس الجاهزة برسم المنطقة الحرة وأن القرار الصادر من مصلحة الجمارك يعطل العمل بقانون المنطقة الحرة ويعمل علي فرض الكساد في الأسواق وطالب التجار بتدخل المهندس ابرهيم محلب الذي يزور بور سعيد يوم الخميس في اعادة النظر في التعريفة الجمركية للسلع المستوردة برسم المنطقة الحرة.