دستور بورسعيد يشيد بقرارات مصلحة الجمارك بشأن المنطقة الحرة

أصدر حزب الدستور ببورسعيد بيانا يؤكد فيه أن القرارات التي اتخذتها مصلحة الجمارك بشأن أوضاع المنطقة الحرة بالمحافظة تأتي في صالح المواطن البورسعيدي من رواج تجاري وعدم اقتصار النفع علي كبار التجار والمستخلصين.
كانت قد تابعت اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، أمانة بورسعيد، القرارات الاخيرة الخاصة بالتقييم الجمركي للملابس المستوردة برسم المنطقة الحرة، وقالت إنها خطوة ايجابية وفي صالح بورسعيد بشكل خاص ومصر بشكل عام ولكن يجب أن يتبعها العديد من الخطوات والقرارات من اجل وضع بورسعيد في مكانتها الصحيحة.
وأوضحت اللجنة أسبابها حول ايجابية هذه القرارات قائلة: إنه قد جاءت هذه القرارات من قبل مصلحة الجمارك بناء علي تقارير داخلية تفيد بوجود تهرب من الرسوم الجمركية الخاصة بأصناف الملابس الواردة برسم المنطقة الحرة.
وأظهرت التقارير أن سبب التهرب هو طريقة 'حصر أعداد البضائع ' المستخدمة في التقييم, وهو الامر الذي يفتح مجالا للتلاعب بأعداد قطع الملابس واصنافها، حيث يتم حصر الاعداد بنسبة 40% كحد اقصي من الاعداد الفعلية للبضاعة، ما يساهم في خفض الرسوم الجمركية علي البضائع بالمخالفة للقانون، ما دفع متخذي القرار بمصلحة الجمارك لتقنين هذا الوضع بتقييم البضائع علي أساس الوزن للحد من التهريب.
ونفت اللجنة صحة الشائعات التي روج لها البعض بتغيير أو تعديل أو رفع رسوم المنطقة الحرة لتعادل رسم الوارد، فالرسوم كما هي لم يتم تحريكها بنسبة 5.7% للمنطقة الحرة بنسبة 30% للوارد من القيمة المقبولة جمركيا، كما أن المنطقة الحرة تتمتع بعدم خضوعها لعروض الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة، كما أنها لا تخضع للقيود الاستيرادية الخاصة بالمستندات والتأمين والجودة والقيمة.
وأكدت اللجنة أن لهذه القرارات مزايا عديدة منها: إيقاف نزيف الاقتصاد الوطني الذي يتسبب به الاستغلال السيء للمنطقة الحرة والتهريب الجمركي، زيادة أسعار البطاقات المرشدة لارتفاع قيم الرسائل الجمركية، توفير فرص متكافئة للتجار وخاصة صغار التجار للحصول علي البضائع بأسعار تنافسية، تحسين جودة ونوعية البضائع المطروحة في السوق البورسعيدي وبأسعار اقل من مثيلاتها في المحافظات الاخري، وإعادة إحياء بورسعيد كبلدة تجارية بعدما كان المستفيدون منها أقلية من المستخلصين والمستوردين والمهربين والموظفين الفاسدين.