غداً.."محلب" يلتقي وزيري المالية والصناعة لحسم أزمة التهريب ببورسعيد

- الإفراج بنظام الوارد سبباً في تراجع الحصيلة الجمركية خلال يناير الماضي
- تطبيق نظام الوارد في تقدير الرسوم علي الأقمشة والمنسوجات حماية للصناعات الوطنية
- "المالية": قرار "الجمارك" بتوحيد المعاملات الجمركية خطوة للعدالة الاجتماعية
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، عن عقد اجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يضم هاني قدري، وزير المالية، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وعدداً من الوزارات المعنية، لمناقشة، أزمة تكدس الحاويات بالمنافذ الجمركية، منذ فترة سابقة وحتى الآن.
وذكر المصدر، ل"صدى البلد"، أن الاجتماع سيتناول أزمة سيطرة قلة من المستوردين بالمنافذ الجمركية، على دخول مجموعة من السلع بدون دفع أية رسوم جمركية عليها، نظراً لعمليات التهريب، إضافة إلي اغراق السوق المصري بمنتجات تضر بالصناعة المحلية، مشيراً إلي أنه من المقرر بحث سبل زيادة الرقابة علي المنافذ الجمركية.
وقال المصدر، إن هاني قدري، وزير المالية، سبق وأن اصدر قراراً لرئيس مصلحة الجمارك، بتوحيد الإجراءات الجمركية، مما يسهم في تحقيق العدالة بين جميع المستوردين على مستوى الجمهورية، مطالبا باستكمال خطوات الإصلاح بإعادة النظر في سياسات الاستيراد ومنح بطاقات استيرادية لأي شخص دون ضوابط.
وتفعيل حقوق مصر في الاتفاقيات الدولية واستخدامها لحماية الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية من خلال حل مشكلاتها بجانب التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة خاصة من خلال فرض رسوم حماية ورسوم إغراق على وارداتنا من الدول، التى تتعمد تقديم دعم كبير لمصدريها للإضرار بالصناعة المصرية.
وأوضح المصدر، أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً في الحصيلة الجمركية خصوصاً في يناير الماضي، نظراً للإفراج الجمركي بنظام الوارد عن ملابس بعدد 317 شهادة جمركية بقيمة اجمالية 165 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية عنها بقيمة 55 مليون جنيه، وفي نفس الفترة تم الافراج بنظام المنطقة الحرة عن 425 شهادة جمركية وتم تحصيل ضرائب ورسوم عنها بلغت 7 ملايين جنيه فقط رغم ان عمليات الافراج تمت من نفس المنفذ الجمركي ببورسعيد.
وأشار المصدر، إلي وجود ما يقرب من 10 من كبار المستوردين يتستحو ذون علي النصيب الأكبر من عمليات التهريب، مستغلة ظاهرة الانفلات الأمني علي مدار السنوات الماضية، والتي تستهدف الاضرار بالصناعة الوطنية، مشيراً إلي أن قرار رئيس مصلحة الجمارك برقم 21 لسنة 2014 والخاص بالتعامل مع الوارد برسم المنطقة الحرة انما استهدف العودة الي اصل القانون عند تحديد قيمة الواردات للأغراض الجمركية فوفقا للمادة 22 من قانون الجمارك تحدد القيمة للأغراض الجمركية بناء على إجمالي القيمة المدفوعة في السلعة مضافا إليها كل التكاليف.
بجانب مصاريف النقل حتي تصل إلي بلد المستورد، وهذا التعريف يتماشى أيضا مع نص المادة السابعة من اتفاقية الجات، وكلاهما لم يفرق بين القيمة للاغراض الجمركية المستخدمة في مختلف الأنظمة سواء كان وارد قطعي أو دروباك الذي يتم التعامل به في حالة المناطق الحرة أو السماح المؤقت، فهذه آلية واحدة تطبق في كل المنافذ.
وأوضح المصدر، بأن قرار مصلحة الجمارك بتوحيد إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة في المناطق الحرة والمستودعات وغيرها من المنافذ، يصب في صالح الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية من خلال إرساء مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة، مطالبين بمزيد من الاجراءات لمكافحة ظاهرة التهريب التي زادت في الاونة الاخيرة.
وعلق المصدر، على اعتراض التجار علي الأخذ بالوزن عند حساب قيمة الرسوم والضرائب علي الواردات، بأن الجمارك ستطبق نظام الوزن في الحالات التي تسمح بذلك فقط مثل رسائل الاقمشة والمنسوجات، اما الملابس الجاهزة مثل القمصان والبنطلونات فسوف يتم الاخذ بنظام عدد القطع عند حساب قيمة الضريبة والرسوم الاخري.
وأكد أن كثيرا من الصناعات النسجية تضررت خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الزيادة غير المبررة لعمليات الاستيراد خاصة من منتجات رديئة رخيصة الثمن وهو ما ادي لتكدس المخزون لدي كثير من المصانع مثل مصانع البطاطين واقمشة الستائر والمنسوجات والملابس الجاهزة بجانب انخفاض حاد في الانتاج المحلي وهو ما أدى لإغلاق عشرات المصانع وتسريح عمالتها.
وقال إن المهربين لجأوا ايضا للتلاعب في قيم الرسائل الواردة من خلال تقديم فواتير بقيم اقل من الثمن الحقيقي أو بالتلاعب في بلد المنشأ بنسبها الي بلد عربي للاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية تطبيقا لاتفاقية تيسير التجارة العربية .
أكد مصدر مسئول بالحكومة أن الحكومة جادة في تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لعمليات الفساد المرتكزة علي قرارات ادارية او قوانين ترسي اوضاع خاطئة وتضر بالاقتصاد القومي مثل الوضع الخاطئ لمدينة بورسعيد التي اصبحت مرتع لعمليات التهريب وتزوير الفواتير والمستندات للتهرب من اداء حقوق الدولة رغم تمتع المجتمع التجاري بها باعفاء كامل من الرسوم الجمركية والاكتفاء فقط بسداد رسم للمدينة بقيمة 10.5% من قيمة البضائع الواردة و10% ضريبة مبيعات، مشيرا الي ان تطبيق القرار سيرفع الايرادات العامة من المدينة باكثر من 600% عن المستوي الحالي.
وقال إن المعترضين علي خطوات الاصلاح يتجاهلون إن الحكومة ماتزال تحسب قيمة الحصة الاستيرادية للمدينة المحددة بالجنيه المصري بناء علي سعر غير منطقي للدولار وهو 70.7 قرشا للدولار، مما أدى لتضخم هذه الحصة الاستيرادية باكثر من 10 اضعاف الرقم المحدد من الدولة وهو احد اسباب استنزاف العملات الصعبة.
وأشار المصدر إلى أن مدينة بورسعيد انحرفت كثيرا عن اهداف قرار الرئيس السادات بتحويلها لمنطقة حرة لتصبح منطقة جذب للاستثمارات الصناعية ولتوليد مئات الالاف من فرص العمل، لتتحول الي مجرد مدينة لتجارة اردئ المنتجات والسلع ونفايات أوروبا من الملابس المستعملة التي تصدر لمصر بلا ثمن .
وأكد أن بعض تجار بورسعيد يستهدفون من افتعال الأزمة إجهاض خطط إصلاح المدينة وتحويلها الي رئة جديدة للاقتصاد القومي خاصة مع بدء تنفيذ محور تنمية قناة السويس بما يحمله من رؤية جديدة للاقتصاد المصري الذي سيعتمد أكثر علي حسن إدارة الموارد وتجفيف منابع الإهدار والإسراف وسوء الإدارة والممارسات السيئة التي حولت إحدى أهم محافظات مصر إلى دولة داخل الدولة، وأصبحت عبئا ثقيلا على اقتصاد مصر ومرتعا للمهربين.