''غرفة الملابس'' تحذر من تدمير الصناعة بسبب قرار المنطقة الحرة ببورسعيد

أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، اعتراضها على قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد الأخير، والذي نص على استمرار العمل بالحصة الاستيرادية المخصصة وفقاً للنظام المتبع في السنوات السابقة وعدم احتساب السعر الاسترشادي الجمركي والذي أقرته مصلحة الجمارك، مؤكدة على انه سيعمل على تدمير صناعة الملابس في مصر.
وأكدت غرفة صناعة الملابس، عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، ''أن قرر مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد سوف يعمل على مضاعفة الحصة عشرة أضعاف دون وجه حق وبالمخالفة للقانون''.
وقالت الغرفة عبر البيان، ''إن قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة إلتفافاً وتحايلاً على قرار مصلحة الجمارك الصادر مؤخراً بشأن تطبيق أسعار استرشادية على واردات المنطقة الحرة من الملابس بحيث يتم احتساب كل كيلو ب14 دولار''.
وأضافت ''إن القرار مخالف للقانون وفاسد وإن استمرار العمل به سيؤدي إلى تدمير صناعة الملابس في مصر رغم الفرص الواعدة التي يمتلكها القطاع والامكانات المتاحة للنمو محلياً وتصديرياً كما أنه سيؤدي إلى توقف عدد من المصانع وتشريد الأيدي العاملة''.
وأوضحت الغرفة أن مجلس إدارة المنطقة الحرة أصدر قراراً يوم 9 سبتمبر بشان استمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة وفقاً للنظام القائم المتبع في السنوات السابقة والذي ينص على ''أن الحاوية حجم 20 قدم تحستب بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة 3900 جنيهاً أو 4 حصص بقيمة 2400 جنيهاً ويضاعف العدد حجم 40 قدم.
كما أنه -بحسب بيان الغرفة- في حالة الحاوية وزن 20 طن فانه وفقاً لقرار المنطقة الأخيرة يتم احتسابها بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة اجمالية 7.800 آلاف جنيهاً بما يساوي 11 ألف دولار باعتبار، أما قيمتها الحقيقية المحتسبة وفقاً لمنشور مصلحة الجمار بتطبيق 14 دولار لكل كيلو من الملابس فان قيمة الحاوية لن تقل عن 15 حصة استيرادية، لأن قيمة البضائع في الحاوية تصل إلى 85 ألف دولار أي مايوازي 600 ألف جنيه.
وأكدت الغرفة على أن تطبيق القرار سيؤدي إلى تجاوز الحصة الاستيرادية المقررة للمدينة والبالغة 160 مليون جنيه للتعدى أكثر من مليار و 20مليون جنيه، حيث أنه يتم تخصيم جزء ضئيل من الحاوية على الحصة الاستيرادية والجزء الأكبر يتم الافراج عنه بدون حصة وهو مايعد -بسحب الغرفة- مخالفة صريحة للقانون ويترتب عليه تطبيقه إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة وإضرار بالغ للاقتصادي المصري وتدمير للصناعة الوطنية، وفقاً لغرفة الملابس.
وأشارت غرفة صناعة الملابس أنها قامت برفع مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهاني قدري وزير المالية للتدخل لانقاذ صناعة الملابس في مصر.