قرارات المنطقة الحرة فى بورسعيد مخالفة للقانون وتدمير للصناعة الوطنية

طلبت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات بتدخل رئيس الوزراء ووزيرى الصناعة والمالية، لوقف العمل بقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة الأخيرة .
وتعلن غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات اعتراضها على قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد، والذى نص على استمرار العمل بالحصة الاستيرادية المخصصة للمدينة الحرة، وفقا للنظام المتبع فى السنوات السابقة، وعدم احتساب السعر الاسترشادى الجمركى الذى أقرته مصلحة الجمارك مؤخرا على الحصص وهو ما يؤدى لمضاعفة الحصة عشرة أضعاف دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وتعتبر "الغرفة" قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة التفافا وتحايلا على قرار مصلحة الجمارك الصادر مؤخرا بشأن تطبيق أسعار استرشادية على واردات المنطقة الحرة من الملابس بحيث يتم احتساب كل كيلو ب14 دولارا.
وتؤكد الغرفة أن هذا القرار مخالف للقانون وفاسد وأن استمرار العمل به سيؤدى لتدمير صناعة الملابس فى مصر رغم الفرص الواعدة التى يمتلكها هذا القطاع والإمكانات المتاحة للنمو محليا وتصديريا، كما أنه سيؤدى إلى توقف عدد من المصانع وتشريد الأيدى العاملة.
وأصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة قرارا برقم 1 148 بتاريخ 9 سبتمبر الحالى بشأن استمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة، وفقا للنظام القائم المتبع فى السنوات السابقة والذى ينص على أن الحاوية حجم 20 قدما تحتسب بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة 3900 جنيه أو 4 حصص بقيمة 2400 جنيه ويضاعف العدد للحاويات حجم 40 قدما .
كما أنه فى حالة الحاوية وزن 20 طنا، فإنه وفقا لقار المنطقة الحرة الأخيرة يتم احتسابها بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة إجمالية 7800 جنيه بما يساوى إحدى عشر ألف دولار أمريكى باعتبار أن سعر الدولار فى المنطقة الحرة يحتسب حتى تاريخه بسبعين قرشا أما القيمة الحقيقية المحتسبة وفقا لمنشور مصلحة الجمارك الصادر بتطبيق 14 دولارا لكل كيلو من الملابس بأن قيمة الحاوية لن تقل عن 15 حصة استيرادية لأن قيمة البضائع فى الحاوية تصل إلى 85 ألف دولار أى ما يوازى 600 ألف جنيه .
ووفقا لما سبق فإن تطبيق هذا القرار يؤدى لتجاوز قيمة الحصة الاستيرادية المقررة للمدينة والبالغة 160 مليون جنيه لتتعدى أكثر من مليار و200 مليون جنيه، حيث إنه يتم تخصيم جزء ضئيل من الحاوية من الحصة الاستيرادية والجزء الأكبر يتم الإفراج عنه بدون حصة وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويترتب على تطبيقه إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة وإضرار بالغ للاقتصاد المصرى وتدمير للصناعة الوطنية.
كما تم رفع مذكرة عاجلة إلى إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهانى قدرى دميان وزير المالية للتدخل لإنقاذ صناعة الملابس فى مصر.