"صناعة الملابس" تطالب بتدخل محلب لوقف العمل بقرار الحصة الاسترشادية

رفعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة الي رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الصناعة والمالية للتدخل لانقاذ صناعة الملابس في مصر بعد قرار المنطقة الحرة ببورسعيد باستمرار العمل بالحصة الاسترشادية.
واعلنت الغرفة علي اعتراضها علي هذا القرار الذي يؤدي الى مضاعفة الحصة عشرة اضعاف دون وجة حق وبالمخالفة للقانون .
واكد محمد عبد السلام ,رئيس الغرفة ان قرار مجلس ادارة المنطقة الحرة التفافا وتحايلا على قرار مصلحة الجمارك الصادر مؤخرا بشأن تطبيق اسعار استرشادية على ورادات المنطقة الحرة من الملابس بحيث يتم احتساب 14 دولار لكل كيلو .
وأوضح ان استمرار العمل به سوف يؤدى الى تدمير صناعة الملابس فى مصر ,رغم الفرص الواعدة الى يمتلكها هذا القطاع والامكانيات المتاحة للنمو محليا وتصديريا كما انه سيؤدى الى توقف عدد من المصانع وتشريد الايدى العاملة .
واشار عبد السلام الي انه وفقا للنظام المتبع فى السنوات السابقة فان الحاوية حجم 20 قدم تحتسب بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة 3900 جنيه او 4 حصص بقيمة 2400 جنيه ويضاعف العدد للحاويات حجم 40 قدم كما انه فى حالة الحاوية ,وزن 20 طن فأنه وفقا لقرار المنطقة الحرة الاخير يتم احتسابها بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة اجمالية 7800 جنيه بما يعادل 10 الاف دولار .
واوضح ان سعر الدولار فى المنطقة الحرة يحتسب عند تاريخه ب 70 قرشا , اما قيمتها الحقيقة المحتسبة وفقا لمنشور مصلحة الجمارك الصادر بتطبيق 14 دولار لكل كيلو من الملابس ,فإن قيمة الحاوية لن تقل عن 15 حصة استيرادية ,لان قيمة البضائع فى الحاوية تصل الى 85 ألف دولار ,اى ما يوزاى 600 الف جنيه .
ولفت الى ان تطبيق هذا القرار يؤدى لتجاوز قيمة الحصة الاسيترادية المقررة للمدينة والبلغة 160 مليون جنيه لتتعدى اكثر من مليار و200 مليون جنيه .
واوضح انه يتم تخصيم جزء ضيئل من الحاوية على الحصة الاستيرادية والجزء الاكبر يتم الافراج عنه بدون حصة وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويترتب على تطبيقه اغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة واضرار بالغ للاقتصاد المصرى وتديمر للصناعة الوطنية .