محمد عبدالسلام ل الأهرام المسائي:

المصريون يستهلكون90 ألف طن ملابس جاهزة سنويا المصانع تعمل ب50% من طاقتها.. والمستورد يسجل الباقي

حالة من الاستياء تسيطر علي غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات بسبب تجاهل الحكومة رغم ما قدمته الغرفة من مذكرات إلي الحكومة لإنقاذها من تلاعبات منطقة بورسعيد الحرة
الخاصة بعمليات استيراد الملابس الجاهزة باحتساب الحاوية حجم20 قدما بعدد حصتين استيراديتين بقيمة3900 جنيه أو4 حصص بقيمة2400 جنيه ويضاعف العدد للحاويات حجم40 قدما.
وقال محمد محمد عبدالسلام رئيس الغرفة لالأهرام المسائي, إن الغرفة سوف تلجأ للقضاء لوقف قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد رقم1-148 بتاريخ9 سبتمبر الحالي بشأن استمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة بما يتماشي مع النظام المتبع في السنوات الماضية إذا لم تتخذ الحكومة أية قرارات رادعة لما تشهده منطقة الحرة ببورسعيد.
وتابع: إن منتجات الصناعة المحلية شهدت رواجا بلغت نسبته50% خلال الفترة التي تم فيها تطبيق قرار مصلحة الجمارك بالسعر الاسترشادي لكيلو الملابس البالغ14 دولارا حتي صدور قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة التي أعاد حالة الركود مرة أخري نتيجة الإفراج عما تم منعه من واردات.
أضاف رئيس الغرفة: إن هذا عمق جراح المصانع المحلية البالغة4000 مصنع والتي تعمل ب50% من طاقتها الإنتاجية منذ ثورة25 يناير نتيجة الانفلات الأمني الذي أدي إلي دخول المستورد بمعدلات كبيرة دون دفع جمارك مما نتج عنه منافسة غير عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
واستطرد: وهو ما أثر سلبيا علي حالة القطاع الذي يقوم بإنتاج450 ألف طن ملابس جاهزة من إجمالي90 ألف طن حجم استهلاك السوق المحلية, ويتم استيراد450 ألف طن الأخري لسد الاحتياجات حاليا.
وأشار عبدالسلام إلي أن الغرفة تسعي لحماية الصناعة المحلية ووقف عمليات التلاعب بالمنطقة الحرة حتي يعود عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية الكاملة لسد احتياجات السوق المحلية دون الحاجة للاستيراد, لافتا إلي أن سوف ينعكس إيجابا علي حالة الاقتصاد العام من خلال ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأوضح أن هذا سوف يحتاج إلي توفير عمالة وزيادة جودة المنتج مما يتيح فرصة أكبر في القدرة التنافسية بالأسواق الخارجية, إلي جانب تقليل الضغط علي العملة الصعبة خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس الغرفة إن المصانع تقوم بتصدير حوالي30% من الإنتاج المحلي, ونسعي إلي زيادة تلك النسبة خلال السنوات المقبلة لجلب أكبر عائد من العملة الصعبة بالإضافة إلي الحافظ علي سمعة مصر بالأسواق الخارجية.
ولفت إلي أن الغرفة تسعي لتقليل معدلات البطالة من خلال عقد دورات تدريبية بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعي ووزارة الصناعة والتجارة لتوفير عمالة مدربة يحتاج إليها القطاع حاليا وتمثل عائقا كبيرا أمام زيادة الإنتاج.