طالب منتجون ومصنعون بضرورة إيجاد آليات حقيقية لإنقاذ الصناعة المحلية من عمليات التهريب للسلع والمنتجات الأجنبية، مشددين على أن هذه السلع تلحق ضرراً بالغاً بعدد من القطاعات الصناعية، أبرزها الصناعات النسجية والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية والسلع الكهربائية. وأكدوا أن تحايل المهربين على القانون وتلاعبهم فى قيمة فواتير الاستيراد والتهرب من دفع الجمارك، تهدد بتدمير الصناعة المحلية. وقال خالد رأفت، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: إنه لابد من وضع خطة حاسمة للقضاء على ظاهرة التهريب، وذلك من خلال القضاء على عشوائية السوق، التى وصلت لمستوى رهيب. وأوضح رأفت فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أنه يوجد نحو 4 ملايين سجل تجارى، بينها 200 ألف مسجلة بضرائب المبيعات فقط. ودعا إلى اعتماد نظام موحد لتكنولوجيا المعلومات بجميع المنافذ الجمركية لمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير والكشف الفورى عن حالات التلاعب، مشيراً إلى أن هذا النظام تم تطبيقه فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وطالب بتطبيق الشفافية فى عمليات الاستيراد، بحيث يتم نشر بيانات المستورد أو الكشف عن جميع المعلومات الخاصة بالرسالة المستوردة وتداول هذه المعلومات مع توحيد عناوين بيانات استمارة حصر الواردات والصادرات بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الاستثمار، على أن تتضمن تلك البيانات رقم الشهادة وتاريخها وصاحبها والبند الجمركى والكمية والسعر والقيمة وبلد المنشأ، فى حالة الاستيراد أو بلد التصدير إليها. وشدد أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث على ضرورة الحد من واردات الأثاث نهائية الصنع، بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة من قبل المستورد، الأمر الذى يتيح الفرصة للصناعة المحلية للانتعاش واستعادة قوتها، خاصة بعد تراجعها مؤخراً نتيجة الظروف الراهنة. وأكد حلمى، ضرورة تفعيل قرارات تفضيل المنتج المحلى على المستورد فى المشروعات الحكومية، وكذلك وضع مواصفة قياسية لرفع مستويات الجودة الإنتاجية لكل من المنتجين المحلى والمستورد، وذلك بغرض حظر دخول البضائع المستوردة متدنية الجودة لحماية المستهلك المحلى وإتاحة منافسة متكافئة أمام المنتج الوطنى. من جانبه، اقترح محمد القليوبى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، خضوع البضائع المستوردة للمنطقة الحرة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمنع تسريب وانتشار السلع الرديئة فى السوق المحلية. وقال القليوبى إنه يمكن حل مشكلة التلاعب فى العينات المقدمة للفحص بأخذ عينات عشوائية ومطابقتها، فضلاً عن فحص الحاويات بالطرق اليدوية العشوائية أو عن طريق أجهزة الأشعة الموجودة فى الموانئ المصرية، وهى أجهزة قادرة على فحص ما بداخل الحاويات بسهولة كبيرة. وأضاف أن السيطرة على التجارة العشوائية فى السوق المحلية إحدى آليات محاربة التهريب والسيطرة عليه، مشيراً إلى أن الغرفة حذرت من خطورة أزمة تهريب المنتجات النسجية وابتكار المهربين العديد من الحيل الجديدة. ولفت إلى أن الغرفة تلقت العديد من شكاوى مصانع النسيج وأقمشة الستائر والمفروشات من التهريب. وفى هذا السياق، قال مسؤول حكومى، إن مشكلة التهريب التى تواجه صناعة الملابس الجاهزة فى مصر فاقت التصور، مما يهدد بإغلاق المصانع والشركات المحلية سواء كانت «قطاع أعمال» أو «قطاع خاص». وأوضح المسؤول أن منطقة بورسعيد فقط يتم تهريب ملابس جاهزة منها سنوياً بما يتجاوز 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه الملابس المهربة تدخل بإعفاءات ضريبية كبيرة، لدرجة أن سعرها محلياً يكون أرخص كثيراً من المنتجات المصرية، مما يعطيها ميزة نسبية على حساب الإنتاج المحلى.
