وافقت لجنة تشريعات التعليم بشكل مبدئي علي المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم إلي وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي حول إدخال تعديل علي المادة79 من قانون التعليم رقم139 لسنة1981, وطالب المقترح بإدخال تعديلات علي أحكام اللائحة التنفيذية للقانون نفسه الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم428 لسنة2013. وأشار الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إلي أن اللجنة التقت وفدا برئاسة أسامة برهامي نقيب الاجتماعيين لعرض مطالبهم بإعمال المساواة في شغل وظائف مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة مشيرا إلي أن النص الحالي قصر تولي تلك الوظائف علي معلم أول بالأقدمية. وأضاف فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين طالب بتحقيق المساواة إعمالا بنص الدستور لافتا إلي أن إدخال التعديلات علي المادة المختصة لابد من إرجائه لبعض الوقت موضحاأنه سيتم دعوة ممثلين من وزارة التربية والتعليم لسماع وجهة نظرهم في الموضوع من ناحية أخري أشار الدكتور عبدالحميد زيد وكيل نقابة الأخصائيين الاجتماعيين إلي أن هناك450 ألف أخصائي اجتماعي و30 ألفا منهم تقدموا للوظائف التي تم الإعلان عنها أخيرا إلا أنه لم يتم قبولهم, لعدم الحصول علي الدبلوم التربوي, مشيرا إلي أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بتلك المطالبات وجاء رد الشئون القانونية في المجلس والمجلس الأعلي للتعليم ما قبل الجامعي بالموافقة, لافتا إلي أنه جاء في مبررات تلك الموافقة أن الأخصائيين يحصلون علي مهارات ومقررات تربوية وإعداد ميداني يعادل ما يحصلون عليه في المؤهل التربوي وبالتالي وجب إعفاؤهم من الحصول علي المؤهل التربوي.