الإصلاح التشريعي توافق على إدخال تعديلات على قانون التعليم

وافقت لجنة تشريعات التعليم بشكل مبدئي على المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم إلى وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي حول إدخال تعديل على المادة 79 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 حيث طالب المقترح بإدخال تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون نفسه الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 .
وأشار الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي- في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إلى أن اللجنة التقت وفدا برئاسة أسامة برهامي نقيب الاجتماعيين لعرض مطالبهم بإعمال المساواة في شغل وظائف مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة، مشيرا إلى أن النص الحالي قصر تولي تلك الوظائف على معلم أول ألف بالأقدمية .
وأضاف فوزي أن نقيب الأخصايين الاجتماعيين والنفسيين طالب بتحقيق المساواة إعمالا بنص الدستور، ولفت رئيس لجنة تشريعات التعليم إلى أن إدخال التعديلات على المادة المختصة لابد من إرجائه لبعض الوقت.
وأوضح أنه سيتم دعوة ممثلين من وزارة التربية والتعليم لسماع وجهة نظرهم في الموضوع ، ومن ناحية أخرى أشار الدكتور عبدالحميد زيد وكيل نقابة الأخصائيين الاجتماعيين إلى أن هناك 450 ألف أخصائي اجتماعي وهناك 30 ألف منهم تقدموا للوظائف التى تم الإعلان عنها مؤخرا إلا أنه لم يتم قبولهم لعدم الحصول على الدبلوم التربوي.
وأشار "زيد" إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بتلك المطالبات وجاء رد الشئون القانونية في المجلس والمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي بالموافقة، لافتا أنه جاء في مبررات تلك الموافقة أن الأخصائيين يحصلون على مهارات ومقررات تربوية وإعداد ميداني يعادل ما يحصلون عليه في المؤهل التربوي وبالتالي وجب إعفاؤهم من الحصول على المؤهل التربوي.