"التعليم" تتخلى عن شرط حصول الأخصائي الاجتماعي على المؤهل التربوي

شكلت وزارة التربية والتعليم ونقابة المهن الاجتماعية لجنة لتنظيم ورش عمل لحل مشكلة المؤهل التربوى.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة كل من أسامة برهان نقيب الاجتماعيين وصلاح صبرة مستشار التربية الاجتماعية ممثلا عن وزارة التربية والتعليم وعضوية كلً من الدكتور عبدالحميد زيد وكيل النقابة، الدكتورة هالة منصور، رمضان خليل، عمرو الدسوقي، إكرامي حسين ممثلي النقابة..
والتقى أعضاء اللجنة مع أيمن لطفي المكلف من قبل وزير التربية والتعليم لتعديل قانون التعليم والمنسق العام لورشة العمل الخاصة بشأن مراجعة القانون 155 لسنة 2007 واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية وباقي أعضاء فريق ورشة العمل اليوم بالمقر العام لاتحاد طلاب مصر بالعجوزة.
وقدم ممثلو نقابة المهن الاجتماعية مطالب الإخصائيين الاجتماعيين على اللجنة والتي تمثلت في إلغاء شرط المؤهل التربوى.
وأعلن بيان صادر عن النقابة صباح اليوم الخميس، أن أول ما تقدمت به اللجنة من تعديلات أدرج في القانون المقترح لصالح الاجتماعيين بتعديل المادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012.
وتشترط المادة المعدلة فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يكون من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوي، وعند العجز يسد العجز من خلال إعلان واسع الانتشار من المؤهلات العليا المناسبة بالإضافة إلى التأهيل التربوي.
وأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية احدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المتعلمين الأجانب وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وإعفاء الأخصائيين الاجتماعيين من شرط الحصول على التأهيل التربوي عند بداية التعيين على أن يستوفى برامج التنمية المهنية لشغل هذه الوظيفة.
كما تم تعديل المادة 73 من نفس القانون ونصت على أنه:" يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة لشغل الوظيفة وتسوي حالة العاملين بوظائف التدريس بدرجات غير التخصصية والذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة بالانتقال إلى الدرجة المالية والوظيفية الأعلى بعد استيفاء برامج التنمية المهنية لهذه الوظيفة مع مراعاة الرسوب الوظيفي لكل حالة".