"الاجتماعيين": لجنة تشريعات التعليم توافق مبدئيًا على إعفاء الإخصائيين من الحصول على الدبلوم للتعيين

التقى وفد من نقابة الاجتماعيين برئاسة أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، وعضوية الدكتور عبدالحميد زيد وكيل النقابة، والدكتور طلعت السروجي عضو مجلس النقابة، بلجنة تشريعات التعليم برئاسة الدكتور صلاح فوزي المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي.
وقال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، إن الوفد قام بعرض المطالب الخاصة بالنقابة، بشأن تعديل بعض أحكام مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والخاصة بشأن اشتراط حصول الأخصائيين الاجتماعيين على دبلوم تربوي عند التعيين أو الترقية ومساواة الإخصائيين الاجتماعيين بخريجي كليات التربية.
وأضاف أن الوفد عرض المخاطبات المرسلة من النقابة إلى وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء والمخاطبات الواردة من الجهات المختلفة للنقابة، والخاصة بتعديل بعض أحكام القانون ومنها موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي بالموافقة على التعديلات اللازمة حيث جاء ضمن مبرراتها أن الإخصائيين الاجتماعيين يحصلون على مهارات ومقررات تربوية وإعداد مهني يعادل ما يحصلون علية في المؤهل التربوي وبالتالي إعفائهم من الحصول على الدبلوم التربوي.
وأشار إلي أن الوفد عرض أيضا المذكرة المقدمة من وزير التربية والتعليم للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بناء على رأى المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتي افرض في المذكرة التي قام بتقدمها إلى وزير التعليم أن حصول الإخصائيين الاجتماعيين على الدبلوم التربوي يعد إجحافا لحقوقهم؛ بالإضافة إلى عرض المواد المقررة على طلاب معاهد وكليات الخدمة الاجتماعية وآداب أقسام علم نفس واجتماع والمتضمنة مواد تربوية خلال فترة الدراسة.
كما أكد نقيب الاجتماعيين أن مساواة الإخصائيين الاجتماعيين بخريجي كليات التربية يأتى اعمالاً إلى نصوص مواد الدستور المصري؛ وان عدم قبول الإخصائيين الاجتماعيين من غير الحاصلين على الدبلوم التربوي لمسابقة وزارة التربية والتعليم والتي أعلن عنها مؤخرأ يعد تميزاً لفئة دون أخري.
وأكد أن أعضاء لجنة التعليم تفهموا الطلبات والتعديلات التي تقدمت بها النقابة ووعدوا بإدخال التعديلات اللازمة على قانون التعليم لإعفاء الإخصائيين الاجتماعيين من الحصول على الدبلوم التربوي.
وطالبهم وفد الاجتماعيين بسرعة إصدار القانون الخاص بالتعديلات واللائحة التنفيذية المنظمة له حتى يتسنى للإخصائيين الاجتماعيين المتضررين من عدم إدراكهم في مسابقة التربية والتعليم اللحاق بالمرحلة الأخيرة من المسابقة؛ أو الإعلان عن مسابقة أخرى خاصة بالإخصائيين الاجتماعيين.
وقال الدكتور صلاح فوزي رئيس اللجنة، أن التعديل ينص على مساواة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمعلم، لافتًا إلى أن موافقة اللجنة جاءت من حيث المبدأ لحين دعوة ممثل عن وزارة التربية والتعليم ومناقشته حول إمكانية إضافة أمناء المكتبات والمعامل بالمدارس إلى المادة المطلوب تعديلها لتطبيق مبدأ المساواة.
وأضاف فوزي أن المقترح يتضمن أيضًا تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن اللجنة قررت إرجاء التعديل لحين الانتهاء من تعديل مواد القانون أولًا.